يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم، جلسة علنية، يخصصها لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس، حسب ما أفاد به أمس، بيان لهذه الهيئة التشريعية.
أوضح ذات المصدر، أن المجلس يستأنف أشغاله، اليوم الأربعاء، بعقد جلسة علنية يخصصها في الفترة الصباحية لـ»المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني»، فيما تخصص الفترة المسائية لـ»انتخاب رئيس جديد للمجلس».
وقد عقد مكتب المجلس يوم الأحد الماضي اجتماعا برئاسة نائب الرئيس، عبد الرزاق تربش، خصص لدراسة تقرير لجنة الشؤون القانونية الذي أعدته تثبيتا لشغور منصب رئيس المجلس وكذا التشاور حول موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد.
وجاء إقرار لجنة الشؤون القانونية بـ «حالة شغور» منصب الرئيس المجلس، بعد إطلاع أعضائها على التصريح بالاستقالة المقدم من قبل الرئيس السابق معاذ بوشارب، وبعدها شرع مكتب المجلس في تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالمادة 10 من النظام الداخلي، حيث أحال ملف شغور منصب الرئيس بسبب الاستقالة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
وتشير المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس إلى أنه في حالة شغور منصب رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، «يتم انتخاب رئيس للمجلس بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور».
و»يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض، تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية»، حيث «تعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس».
وفي هذه الحالة، يشرف على عملية الانتخاب، «أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين، بمساعدة أصغر نائبين في المجلس».
للإشارة، فقد قدم بوشارب استقالته في نفس اليوم الذي كان مقررا لاختتام الدورة العادية للمجلس، ما تسبب في تأجيل مراسم الاختتام إلى غاية انتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى.
وجاءت استقالة بوشارب في أعقاب إصرار عديد النواب على رفض العمل معه ومطالبته بالتنحي مع تجميد نشاط هياكل المجلس، ووصل الأمر إلى منع انعقاد آخر جلسة علنية قبل اختتام الدورة، كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية أعضاء جدد حيث أقدم نواب على غلق أبواب قاعة الجلسات والمدخل المخصص لرجال الإعلام.