على إثر الإشاعات المتداولة مؤخرا لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي والتي مفادها وجود مسودة مراجعة القانون الأساسي الخاص بسلك الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، وحرصا على رفع كل لبس وضمانا للشفافية في هذا الشأن، فإن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تفند ما يروج له بهذا الخصوص وتنفي قطعيا وجود أي وثيقة رسمية في هذا الإطار.
كما تجدر الإشارة إلى أن أي مراجعة للقانون الأساسي الخاص سيتم دون شك، بالتنسيق مع الشركاء والفاعلين الاجتماعيين، كما ستكون موضوع استشارة موسعة مع مستخدمي القطاع وذلك خلال ندوات جهوية.
وفي هذا الصدد، نؤكد أن مصالح الوزارة تبقى في الإصغاء لكل انشغالات واقتراحات عمال القطاع التي من شأنها تحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، وكذا الإسهام في ترقية مردودية القطاع.
