بعد يوم ماراطوني تم انتخاب النائب سليمان شنين، عن اتحاد النهضة والعدالة والبناء، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، خلفا لمعاذ بوشارب، ليكون بذلك ثالث رئيس في الفترة التشريعية الثامنة التي مر من عمرها سنتان فقط، وقبل ذلك صوت النواب في ساعة متأخرة من مساء أمس على شغور المنصب.

في الوقت الذي كان ينتظر فيه ترسيم محمد جميعي الأمين العام لـ «الأفلان»، ترشحه لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلفا لبوشارب المستقيل، أو على الأقل انتخاب عضو عنه، صنع اسم النائب سليمان شنين المفاجأة بعدما تم تداوله منذ الساعات الأولى، إلا أن الحسم في اختياره استلزم ساعات طويلة.
وقد تأخرت الجلسة البرلمانية المبرمجة صباح أمس في حدود الساعة العاشرة صباحا بقبة المجلس الشعبي الوطني إلى ساعة متأخرة والمخصصة للتصويت على شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، تبعا لاستقالة معاذ بوشارب، إلى غاية الساعة الثامنة ليلا نظرا لعدم التوافق حول مرشح زكته أغلبية التشكيلات باستثناء حزب جبهة التحرير الوطني، ويتعلق الأمر بالنائب سليمان شنين عن اتحاد النهضة والعدالة والبناء.
ولم يكن سبب التأخر عدم اكتمال النصاب مثلما تم الحديث عنه ببهو القاعة، وإنما عدم الحسم في مرشح الحزب العتيد، رغم الحديث بقوة عن ترشيح الأمين العام محمد جميعي خلال 72 ساعة التي سبقت جلسة الاقتراع السري، إذ استغرق اجتماعهم الظهيرة قبل الإعلان عن تأجيل الجلسة التي كانت مبرمجة على الساعة 10:00 صباحا إلى الثامنة مساء.
عدم الحسم في مرشح «الأفلان» بعدما ارتفعت أصوات تعارض بقوة ترشيح اللجان لجميعي، نال حصة الأسد من الحديث في الكواليس، والوحيد الكفيل بتأكيد الترشح المعني بالأمر جميعي الذي وإلى غاية منتصف النهار لم يكن قد أودع بعد ترشحه بصفة رسمية، ورجحت مصادر أنه لم يكن يريد المغامرة لأن الأمر يتعلق باقتراع سري، لاسيما وأن أغلب النواب عبروا جهرا وسرا عن رفض التصويت لصالحه، بما في ذلك نواب حزبه.
وبالموازاة مع ترقب حضور جميعي للحسم في ترشحه من عدمه، تم إيداع 7 ترشيحات بطريقة رسمية، وعن حزب جبهة التحرير الوطني ترشح كل من مصطفى بوعلاق، وهلالي محمد، وعبد الحميد سي عفيف، وترشح النائب سيدي عثمان لخضر عن التجمع الوطني الديمقراطي، وهواري بن عولة عن حركة الوفاق الوطني، ونور الدين بلمداح نائب دون انتماء، فيما وزعت المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، بيانا في حدود الساعة 11 صباحا أعلنت من خلاله عن ترشيح النائب سليمان شنين.
بعد ذلك انتشر خبر عدم ترشح جميعي الذي لا يلقى إجماعا بسرعة البرق، وإن بقيت تحوم شكوك بخصوص ترشحه، وبنفس السرعة انتشر خبر التوافق على ترشيح سليمان شنين الذي خطا أولى خطوات نضاله السياسي تحت قبعة حركة مجتمع السلم بقيادة الشيخ الراحل محفوظ نحناح، قبل العودة إلى قبة البرلمان تحت قبعة حزب البناء الوطني بقيادة الوزير الأسبق للسياحة عبد القادر بن قرينة، الذي كان بدوره ينتمي لـ»حمس»، علما أن الأخيرة قررت مقاطعة جلسة أمس.
غير أن عدم سحب الترشيحات، بعد تأكيد تحقيق التوافق حول شخص شنين ترك الباب مفتوحا على كل الاحتمالات، وكان لا بد من انتظار الجلسة المسائية التي كانت مبرمجة بدءا من الساعة الثانية بعد الزوال، بعدما ألغيت الجلسة الصباحية المخصصة للتصويت على الشغور، في ظل غياب لافت للنواب، الذين التأموا في مكاتب التشكيلات للاتفاق على مرشح.
الساعة تشير إلى الثانية بعد الزوال، لا جديد يذكر عدا اجتماع نواب «الأفلان» و «الأرندي»، للحسم في المرشح على الأرجح، ولعل الأمر الأكيد إلى غاية الثالثة بعد الزوال، أن لا الجلسة عقدت ولا اجتماع «الأفلان» انتهى، ولا موعد الجلسة قد حدد.
غير أن الأمر الأكيد بالمقابل، ترسيم انسحاب مرشحي «الأفلان» و»الأرندي»، والحديث بقوة عن ترشيح شنين المحسوب على المعارضة، الوجه الجديد الذي يريد النواب تقديمه أمام الشعب للحصول على ثقة من فوضوهم لتمثيلهم بالغرفة البرلمانية.
وبدءا من الساعة الرابعة مساء بدأت الأجراس ترن إيذانا بدخول النواب القاعة تحسبا لانطلاق الجلسة، إلا أنه وبعد مرور ساعة كاملة الجلسة لم تنطلق ما أكد أن «الأفلان» لم يحسم بعد في المسألة، وبصفة مفاجئة عاد الحديث عن عودة السعيد بوحجة إلى المنصب بعد إزاحته من قبل نواب أحزاب الموالاة.
وفي حدود الساعة الخامسة والنصف، تم إعلام الصحافيين ببرمجة جلسة التصويت على الشغور على الساعة الثامنة مساء، فيما لم يتم تحديد برمجة جلسة الاختتام وإن توقع البعض أن تتم مباشرة بعد ذلك.