مثل اليوم الخميس, الوزير الأول السابق أحمد أويحيى, أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة, للاستماع لأقواله في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد تلقت من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الثلاثاء الفارط ملف الإجراءات المتبعة في قضية معزوز أحمد ومن معه ضد الوزيرين الأولين السابقين, احمد أويحيى وعبد المالك سلال, وثلاثة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.
وأوضح بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا أن “النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية”.
