قدرة الجيش على الالتحام مع شعبه وتمتين الجبهة الداخلية ضد المخاطر
رشح رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، لإدارة الحوار الوطني وتحدث عن زلزال تعيشه الجزائر سيؤدي إلى اندثار تشكيلات سياسية بعد تورْط قياداتها في الفساد السياسي. وانتقد بشدة مشروع قانون لجنة تنظيم الانتخابات، واصفا إياه بـ»المغالطة».

تحدى المسؤول الأول عن حركة البناء الوطني، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، دون ذكره بالإسم، الحديث عن الجهة التي أبرم معها حزبه صفقة لانتخاب سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني» تحدًّ جاء بعد حديث الأخير عن إبرام صفقة. وقال في السياق، إنه اتصل شخصيا بقادة الأحزاب مقترحا عليهم تزكية شنين الذي خلف معاذ بوشارب وتمت الموافقة بعد إجراء استشارة داخلية، مفنّدا بذلك إبرام أي صفقة.
واستطرد في كلمة افتتاحية ألقاها خلال أشغال الملتقى الجهوي للإطارات تحت عنوان «إرادة الشعب في انتخابات حرة، شفافة، ونزيهة»، أمس، بالمركز الدولي للشباب بسيدي فرج، «لازلنا نناضل مع الشعب لرفع مطالبه، وهذه هي الصفقات التي تعقدها حركة البناء الوطني»، دونما تفويت الفرصة للمطالبة بـ»رحيل الوزير الأول ووزرائه المستفزين للحراك»، بما لا يدع مجالا للفراغ في الدولة ومؤسساتها، الذي يؤدي إلى سقوطها ويترتب عنه اختراق السيادة.
بن قرينة الذي أشاد بالحراك الشعبي الذي يرقى إلى ثورة حسبه، أكد أنه في حال ما تكلل بانتخابات نزيهة وبتجسيد مطالبه، سيؤدي إلى تغيير جذري وانتقال سلس من جيل الاستقلال إلى جيل ما بعد الاستقلال، وستحاكي جزائر 2019 جزائر 1962، مفيدا بأن «الحراك بعظمته وقوته وسلميته وحضاريته، مع تربص داخلي وخارجي، وبالتحام الشعب مع مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، حققنا عددا من المطالب ونطمح للمزيد»، متوقف عند إجهاض الأخيرة مخطط تأجيل الانتخابات والتمديد، والندوة الجامعة وحل البرلمان والذهاب إلى مجلس تأسيسي في جويلية، ثم حكم فدرالي بداية لتقسيم البلاد، فإلغاء المرجعية النوفمبربة من الدستور، وهو ما تم اقتراحه على الطبقة السياسية وفق ما أكد بما في ذلك الحزب الذي يمثله، والذي وجد نفسه محل ابتزاز وتحت الضغط.
وتوقع سقوط قيادات أحزاب سياسية في الزلزال الذي تعيشه الجزائر، لدى فتح ملفات الفساد السياسي الذي سيكشف الذين رضخوا مقابل الحصول على مجموعات برلمانية رغم أن العدد الفعلي لنوابهم واحد أو اثنين على الأكثر، متوقعا في تحليله أن يصل عدد الذين سيتم التحقيق معهم في قضايا الفساد عموما 4 آلاف شخص على جميع المستويات جازما بأن يكون ضمنهم رؤساء أحزاب سياسية.
وتوقف في سياق مغاير، عند قدرة الجيش على الالتحام مع شعبه وتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية، جازما بأن الحراك سيصنع الحدث بامتياز، محذرا من تزوير الانتخابات الذي سيقود حسبه الى انتكاسة حقيقية، منتقدا بشدة مشروع قانون تنظيم الانتخابات الذي يسند إلى لجان إدارية.