أشادت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، بتصريحات مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، – التي وصف فيها سلوك إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال -، بأنه «يمثل إهانة» للقانون الدولي الحديث.   
وقال بيان صدر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، إن ما أدلى به المسؤول الأممي، يمثل «دليلا ساطعا على المخالفات المستمرة والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بكل فئاته».  
 وأضاف البيان أن «إشارة المقرر الخاص إلى العقبات التي يواجهها الفلسطينيون في النظام القانوني الإسرائيلي، بما يجعل حصولهم على العدل والانصاف بعيد المنال، لهو تأكيد على تسييس النظام القضائي والقانوني الإسرائيلي لصالح سياسات حكومة اليمين المتطرفة».   
وأبرز البيان تصريحات لينك الخاصة بعمليات هدم البيوت وعنف المستوطنين وحالات الاحتجاز، وحالات إيداع الأطفال تحت الإقامة الجبرية، «استنادا الى اعترافات انتزعت منهم بالإكراه، وتلويث البيئة الفلسطينية».
وأكّد أن تصريحاته كذلك عن فرض إسرائيل «العقاب» الجماعي بحق الفلسطينيين والحصار المفروض على غزة والتوسع المستمر في المستوطنات قضايا، «تصلح لتشكل مرافعة قانونية دامغة لإدانة اسرائيل ومحاكمتها أمام المحاكم الدولية المختصة».
يشار إلى أن وفدا فلسطينيا برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد التميمي، كان اجتمع مع لينك في العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس الماضي لوضعه في صورة «انتهاكات» الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
في المقابل طالب مسؤول فلسطيني, أمس، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إلى تسريع فتح تحقيق بملفات «جرائم» الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بشكل يومي ضد الفلسطينيين.
وقال مسؤول ملف الأمم المتحدة في وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، عمر عوض الله، لإذاعة (صوت فلسطين) إنه لا يوجد مبرر لاستمرار تأخير فتح التحقيق الدولي بممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وذكر عوض الله أن البعثة الفلسطينية في لاهاي «تتابع بشكل حثيث ويومي مع مكتب المدعية العامة والدول الأطراف في المحكمة من خلال التقارير كافة الحوادث التي تجري من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية».   
واعتبر أن الوضع في أرض فلسطين يختلف عن أي حالة أخرى تدرسها المحكمة الجنائية الدولية «لأن الجرائم مستمرة وإذا لم تقم المدعية بشكل فوري وسريع بفتح التحقيق فإن الاحتلال سيواصل في جرائمه واضحة الملامح».  
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل مع «كافة القانونيين الدوليين لمعاقبة إسرائيل وعزلها كقوة احتلال أمام المجتمع الدولي ووضعها أمام مسؤولياتها ووقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني على أرضه».
وطالب المسؤول الفلسطيني مجلسي الأمن وحقوق الانسان الدوليين باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي.
وكانت السلطة الفلسطينية قد سلمت بنسودا في 22 ماي الماضي طلب الإحالة للحالة في فلسطين حول الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في خطوة أولى من نوعها.