عاين، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، خلال الزيارة العملية والتفقدية لولاية سطيف، العديد من المشاريع الجاري انجازها في مختلف الصيغ.

أعلن الوزير، بالمناسبة، عن دعم الولاية بحصة إضافية من السكن الترقوي المدعم تقدر بـ1000 وحدة وإعانات إضافية لانجاز السكن الريفي، مؤكدا تخصيص مبلغ إضافي بميزانية تقدر بـ1.30 مليار دج تخصص لانجاز كل الشبكات الخارجية والتهيئة الخارجية لمجمل مشاريع الأقطاب السكنية المنجزة، والجاري انجازها بالولاية، والتي كانت عائقا حقيقيا في عملية تسليم السكنات على مستحقيها.
وبموقع بئر النساء، في الضاحية الشرقية لعاصمة الولاية، والذي يحتضن مشروعا ضخما بـ3000 وحدة صيغة «عدل»، طمأن بلجود المواطنين المعنيين بالمشروع بأنه سيتم تسليم 1500 منه في غضون شهر نوفمبر المقبل، والباقي قبل نهاية العام، كما وعدهم باتخاذ كل الإجراءات من اجل الإسراع في الانجاز والتهيئة.
وبمدينة العلمة، صرح الوزير باستفادة المدينة من مشروع إضافي لسكنات عدل بـ673 وحدة،ضمن برنامج 2019، واستمع لممثلي المكتتبين وانشغالاتهم، خاصة ما تعلق بطلب تغيير الموقع المقرر للانجاز. وهو مخطط شغل الأراضي رقم 31، الى القطب الحضري السكني الجديد للمدينة، كما طمأن بالإسراع في منح قرارات التخصيص،وطلب بان يتم انجاز المشروع من طرف عدة مقاولات تتكفل كل مقاولة بـ50 الى 100 مسكن،كما وضع حجر الأساس لانجاز 400 مسكن بصيغة عدل بمدينة عين ولمان، جنوب عاصمة الولاية.
وكانت للوزير عدة تساؤلات بخصوص سير قطاع السكن بالولاية، على غرار عدد العائلات الساكنة حقا بالأقطاب الجديدة، والخلل في عدم استفادة العائلات من مساكنها منذ 2011 و2012، وعدم انطلاق بعض المشاريع، ومدى استفادة المواطنين من برامج السكن الاجتماعي بالولاية، وقد تلقى عروضا من المسؤولين حول قطاع السكن الطموح بالولاية.
…وكتلة «الأفلان» تندد بعقد «الأرندي» اجتماعا بمقر المجلس الولائي

نددت كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الولائي بسطيف، وهي صاحبة الأغلبية فيه، بما اعتبرته تعديا صارخا على قوانين الجمهورية، بعد أن نظم التجمع الوطني الديمقراطي، السبت الماضي، اجتماعا بمقر المجلس، أشرف عليه الأمين الولائي للحزب خصصه لمسائل حزبية صرفة.
وبحسب بيان، تلقت «الشعب» نسخة منه، فإن كتلة الأفلان تندد بهذا التصرف وتؤكد ان مقر المجلس مثلما يكفله القانون ونظامه الداخلي فهو مخصص للمنتخبين لمناقشة قضايا التنمية المحلية، دون ان يستغل للاجتماعات الحزبية التي تجهل إغراضها، كما دعت الكتلة الى حلحلة الانسداد الحاصل في المجلس.
عمال وحدة انتاج البطاريات يدقون ناقوس الخطر
تعيش وحدة البطاريات الجافة وغير الجافة، التابعة للمؤسسة الوطنية للمنتجات الكهركيماوية /اونباك/ بسطيف،وهي المؤسسة التي أنشئت سنة 1983، وتضم 5 وحدات عبر الوطن، وضعية صعبة في الشهور الأخيرة، حيث يشتكي عمال الوحدة من جملة من النقائص التي يطالبون الجهات المعنية التكفل بها، قبل فوات الأوان وضياع الوحدة.
يشتكي العمال الذين نظموا، قبل أيام، تجمعا أمام المقر الاجتماعي بمنطقة الحاسي بسطيف،وهذا للفت الانتباه الى ما تعانيه الوحدة من نقص كبير في التواصل بينهم وبين الإدارة، وعدم استقبال لهم، حسبهم،مؤكدين أنهم لا يطالبون بأموال او زيادات في الأجور، بقدر ما يطالبون بالاهتمام بنشاط الوحدة لتستمر في الوجود، باعتبارها مصدر رزقهم، وتحسين التسيير من اجل الحفاظ على الإنتاج وتنافسيته.
واعتبر بعضهم ان وحدة كهذه ب3 ملايير دج هي في حكم المشروع المتوقف،وهذا لعدم استغلال العتاد أحسن استغلال، وعدم توفر ادني شروط العمل للعامل، خاصة في مجال الوقاية ومستلزمات العمل، مستغربين غياب محاور لهم لشرح مصير الوحدة، مؤكدين انهم على استعداد للتضحية للحفاظ عليها من الإفلاس والزوال.
ويعرف نشاط الوحدة الذي كان محتكرا لإنتاج البطاريات بكل أنواعها عبر الوطن، قبل الانفتاح الاقتصادي، منافسة شديدة من البطاريات المستوردة من الخارج، وخاصة من الصين، وتطور نوع بطاريات السيارات بدون إضافة الحامض، ما جعل نشاط المؤسسة يعرف تدهورا ملحوظا، دفع العمال الى دق ناقوس الخطر،وإعادة الاعتبار لنشاطها، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول مبتكرة لتحريك النشاط وواستعادة مكانها في السوق.