أمسكت كماشة مكافحة الفساد هذه المرة بمطاحن الحبوب نتيجة تعاطي أصحابها مع أفعال تصنف في خانة الفساد المقيت من خلال التلاعب بالفواتير وتضخيمها، التصريح الكاذب بالقدرات وغيرها من أعمال لا تليق بمؤسسة ولا بصاحبها في وقت توفر فيه الدولة تحفيزات ومزايا تفضيلية لمرافقة المتعامل المحلي نحو التنافسية والارتقاء إلى احترافية ترتكز في الأصل على شفافية العمل ونزاهة التعامل مع الاقتصاد الوطني.
تعقّب معشر الفاسدين المفسدين في قطاع الحبوب، وفروع اقتصادية أخرى بالتأكيد لاحقا، سوف تتوسع لتشمل كافة المتعالمين في قطاع يرتبط بالأمن الغذائي ويستنزف موارد مالية لا يمكن أن تبقى عرضة للنهب المنظم من طرف عصابات تسللت بوسائلها الاحتيالية، واستثمرت، بخبث وخيانة، في نفوذها داخل المنظومة الاقتصادية والإدارية والسياسية خلال المرحلة السابقة للاستحواذ على موارد البلاد ونهب ثروات المجموعة الوطنية وتبديد خيراتها بلا ضمير.
مطاحن الحبوب التي نمت كالفطر مستفيدة من برامج تمويل وتحفيز ومرافقة بمختلف الأشكال، لها ثقل مالي مهمّ، كان يفترض أن تقدم الإضافة اللاّزمة للاقتصاد عن طريق الرفع من قدرات الإنتاج خارج التحويل وذلك بالتوجه للاستثمار في زراعة القمح عن طريق استصلاح الأراضي بإعادة ضخ نسبة من الفوائد المحقّقة في سوق رائجة ومضمونة الكسب.
غير انه للأسف، فضل كثيرون انتهاج طريق اللّصوصية، متخفين في ثوب متعامل، رئيس مؤسسة، مستثمر وتاجر، للقيام بجرائمهم الدنيئة طيلة سنوات، إلى أن وقعوا في قبضة كماشة القانون، ليجيبوا أمام العدالة عن أفعالهم القاتلة للأمل، الذي استعاد مركزه في المجتمع بفضل إطلاق مسار مكافحة الفساد بواسطة القضاء، ليشمل كل من تورط في خيانة بلده وغدر بشعبه في ظل عوملة شرسة تتربص بالبلدان الناشئة وتتحين الفرصة المواتية لتنقض على ثرواتها مهددة أجيالا قادمة ينبغي أن توفر لها الإمكانيات والموارد لتجابه التحديات ما أكثرها.
هذه الحقيقة تعكس درجة خطر الفساد الذي استشرى في كل الاتجاهات، ومن ثمة الخيار السليم للقيادة بتكريس الإسراع في تفعيل القضاء لكسر شوكته واجتثاث أدواته، دون انتظار الحل السياسي للازمة، التي يبقى مفتاحها الصحيح في التوجه إلى انتخابات رئاسية ضمن حوار شامل وشفاف يوفر للإرادة الشعبية المناخ الملائم للتعبير بكل سيادة وحرية.
