كشفت مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية لولاية سيدي بلعباس أن عملية مراجعة المخططات التوجيهية للقطاع، أسفرت عن الحصول على احتياطات عقارية تفوق مساحتها 483 هكتار عبر تراب الولاية، ما يسمح بتوفير أوعية عقارية لإنجاز البرامج السكنية والمرافق العمومية المسجلة.
أفادت مديرية التعمير والبناء أن نتائج دراسات المخططات التوجيهة للتهيئة العمرانية على مستوى الولاية أسفرت عن توفير احتياطات عقارية مقدرة بـ483 هكتار منها 52,17 هكتار ذات طبيعة قانونية ملك للدولة و369 هكتار ذات طبيعة قانونية فلاحية و62 هكتارا ذات طبيعة قانونية خاصة، وهي الإحتياطات مبرمجة لاستيعاب مختلف المشاريع من تجهيزات عمومية وسكنات بمختلف صيغها، لكن ورغم هذه الإحتياطات إلا أن الوعاء العقاري التابع لأملاك الدولة المتوفّر حاليا لا يمكنه تغطية العجز لتوسيع النسيج الحضري، ما يعني مواصلة استغلال الأراضي الفلاحية لتجسيد البرامج السكنية، حيث تواجه برامج السكن بمختلف صيغه الصعوبات والعراقيل في ظلّ غياب الوعاء العقاري اللازم التابع لأملاك الدولة، وكون معظم الأراضي التي تمّ إدماجها داخل المحيط العمراني ذات طابع فلاحي رغم تغطية كل البلديات بالمخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومراجعتها، وهو ما يتطلّب إجراءات لاسترجاعها حسب تعليمة 3 التي تعدل وتتمم التعليمتان رقم 1 و2 المتعلقتين باقتطاع الأراضي الفلاحية لتلبية الإحتياجات اللازمة المرتبطة بإنجاز المشاريع العمومية.
وفي هذا الصدد وتطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 /05 /2011، المحدّد لشروط وكيفيات التنازل عن القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ولموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة استلمت المديرية ملفان بعدد إجمالي للسكنات يقدر بـ 110 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، فضلا عن 5 ملفات لفائدة صيغة السكن العمومي الإيجاري و4969 ملف خاص بالسكن الريفي المجمع بعدد عقود منجزة تصل إلى 4426.
هذا وتسند لمديرية أملاك الدولة مهام توفير الأوعية العقارية لتجسيد البرامج التنموية من خلال إعداد وتسليم سندات الشغل لكل قطاع أو هيئة إدارية بغرض إنجاز التجهيزات العمومية، وإعداد وتسليم عقود الملكية للمرقين والمواطنين في إطار تجسيد برامج السكن، حيث تمّ إيداع 9 ملفات من طرف البلديات في إطار تسوية ملفات الإحتياطات العقارية للبلديات تطبيقا للقانون رقم 90 / 25 المؤرخ في 18 / 11 / 1990، المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم، تمّ قبول 4 منها، بالإضافة إلى 3 ملفات على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة، وعقدين لا يزالان قيد التسجيل.
أما عن عملية تسوية الوعاء العقاري في إطار قانون تحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها فقد بلغ العدد الإجمالي للملفات الواردة إلى المديرية 2764 ملف، حيث تمّ إجراء التحقيق القانوني في 2011 ملف، فيما لاتزال 653 قيد التحقيق. أما عن المقررات الصادرة من الدوائر فقد بلغت 1581 مقرر بالإضافة إلى 710 ملف مرفوض من قبل هذه اللجان، هذا وبلغ عدد مذكرات التسديد المرسلة إلى المواطنين 1259 مذكرة منها 860 تمّ تسديدها، فيما بلغ عدد العقود المعدة 716 .
