أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، أمس، عن إشراك القطاع الخاص في مجال إجراء عمليات تطوعية للمرضى سيما في مجال الأشعة، وشدد على ضرورة وضع مخطط خاص لسكان ولايات الجنوب والهضاب العليا لتفادي أعباء التنقل نحو الشمال.
أمر ميراوي، خلال لقاء تقييمي حول اتفاقيات التوأمة بمقر المعهد الوطني للصحة العمومية بالعاصمة، مسؤولي القطاع بضرورة رفع مستوى العمل في مجال اتفاقيات التوأمة رغم النتائج الإيجابية المحققة لكنها تبقى ضعيفة بالنظر إلى الإمكانيات التي وفرتها الدولة، سيما توفير العتاد والأجهزة الطبية اللازمة. وأعلن عن قرار نهائي يقضي بتقنين العمليات وجعلها من بين الواجبات الأساسية للمؤسسات الصحية.
في هذا الصدد، ذكر وزير الصحة أن الوزارة قررت إدراج هذه العمليات ضمن مشروع المؤسسات الصحية، وعدم تركها مجرد عمليات تطوعية ظرفية، وحبيسة مبادرات شخصية، معلنا إشراك القطاع الخاص في عمليات التوأمة خاصة في مجال الأشعة، مؤكدا أن قانون الصحة الجديد يشتمل مقاربة جديدة للتكفل الفعلي بسكان المناطق النائية في ولايات الجنوب والهضاب العليا عن طريق إبرام اتفاقيات شراكة، وتوأمة بينهم ومع مستشفيات ولايات الشمال لتفادي تنقل المرضى في ظل معاناة السفر، مضيفا أن القطاع بإمكانه التوجه نحو الأحسن في ظل الإمكانيات التي رصدتها الدولة.
وأشار ميراوي إلى أنه قصد تعزيز توسيع الرعاية الصحية ارتفع عدد الأطباء الأخصائيين بصفة محسوسة بفعل كل الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة لصالح الخاضعين منهم لنظام الخدمة المدنية، إضافة إلى تحسن نسبة تأطير المؤسسات الصحية في ولايات الجنوب والهضاب العليا بفعل تدعيم برنامج التكوين الأولي والمستمر في نفس الوقت.
وبلغة الأرقام قدم وزير الصحة إحصائيات وصف نتائجها بالإيجابية عن عمليات التوأمة بين المستشفيات بإجراء أكثر من 130 ألف فحص طبي متخصص، وأكثر من 14 ألف عملية جراحية، إضافة إلى أزيد من 1050 مهمة توأمة، وتكوين ما يزيد عن 700 مهني صحي، وذلك منذ إنطلاق هذه العمليات، قائلا إن هذا يؤكد أن المقاربة الصحية ومبدأ التعاون والشراكة في مجال الصحة المكرس في قانون الصحة الجديد هو خيار إستراتيجي يضاف للمنظومة الصحية.
بخصوص التكفل بالمرضى، أعطى وزير الصحة تعليمات لمسؤولي القطاع سيما على المستوى المحلي باستغلال الأمثل للإنجازات الهيكلية الصحية الجديدة خاصة التي استفادت منها ولايات الجنوب في الآونة الأخيرة، داعيا إلى توسيع الاختصاصات الطبية والجراحية التي يحتاجها المواطنون، كما أمر بإجراء عمليات تقييمية دورية ومنتظمة، لنشاطات التوأمة وكل الصيغ الأخرى المتعلقة بالتعاون، والشراكة في المجال الصحي بين الولايات غرار التطبيب عن بعد، والتكوين عن بعد وكذلك التشخيص عن بعد.