أعلنت منظمة «أس أو أس ميديترانيه» غير الحكومية بالاشتراك مع منظمة «أطباء بلا حدود» أمس، إطلاق حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، وذلك بعد سبعة أشهر على منع سفينتها «أكواريوس» من الإبحار وحرمانها من رفع أي علم.
وقالت المنظمة في بيان نشر في باريس إن السفينة النروجية «أوشن فايكينغ» تتوجه «حاليا إلى المتوسط للقيام بحملة جديدة للبحث والإنقاذ في وسط البحر» الذي بات أكثر طريق بحرية قاتلة في العالم.
وأوضح مدير العمليات في المنظمة فريديرك بينار أن «السفينة ستتجول في وسط البحر المتوسط الذي يصدر منه الجزء الأكبر من نداءات الاستغاثة، لكنها لن تدخل أبدا المياه الإقليمية الليبية».
وأضاف أنّ «وجودنا في البحر يهدف إلى إنقاذ الأرواح، ونأمل أن تتفهمنا الدول وتنضم إلينا، لأن لا حلّ آخر في منطقة وسط البحر المتوسط».
ورأى أنّ من «الخطأ القول إن سفن الإنقاذ تشجع على الهجرة، فحتى بدون هذه السفن، الهجرات تتواصل، ويبلغ عن عدد كبير من حالات الغرق».
ولقي 426 شخصاً على الأقل حتفهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ بداية العام بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية.
وأسفر آخر حادث غرق معروف قبالة سواحل تونس عن 60 قتيلاًعلى الأقل.
وبعد حملة استمرت ثلاث سنوات أنقذت خلالها ثلاثين ألف مهاجر مهددين بالغرق، اضطرّت «اكواريوس» السفينة السابقة للمنظمة لوقف نشاطها في ديسمبر 2018 وحرمت من علم جبل طارق ثم بنما.
ويأتي إطلاق هذه الحملة الجديدة بعد نحو شهر على احتجاز سفينة «سي ووتش 3» التابعة لمنظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية وتوقيف قبطانتها كارولا ريكيت في صقلية، في خطوة جاءت بمثابة تحذير واضح من السلطات الايطالية للمنظمات الإنسانية التي تتهمها بأنها تشجع الهجرة إلى اوروبا.
ورست ريكيت، التي غادرت إلى ألمانيا السبت، في 29 جوان في جزيرة لامبيدوسا الايطالية لإنزال 40 مهاجراً كانوا على متن السفينة منذ إنقاذهم قبل 17 يوماً.
تقاسم الأعباء
وتقول إيطاليا إنّ أحد الأسباب الرئيسية لإغلاقها موانئها أمام السفن الإنسانية هو عدم «تقاسم أعباء» استقبال المهاجرين داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ولا تزال أوروبا حتى الآن غير قادرة على الاتفاق على «آلية تضامن» تتيح بديلاً لسفن الإنقاذ.
ولم يتمكن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في هلسنكي الخميس من الاتفاق حول المسألة. ومن المقرر أن يجتمع اليوم الاثنين في باريس وزراء خارجية وداخلية «نحو 15 دولةً» لمناقشة الموضوع.
