انطلقت، أمس، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الاجتماع الأول للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة القيود غير الجمركية المتعلقة بآلية فض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والاستثمار بالدول العربية.
تشارك الجزائر في هذا الاجتماع الذي يناقش أيضا مشروعا جديدا لآلية فض المنازعات المعتمدة منذ سنوات ولم تجسد في الميدان.
وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، بهجت أبو النصر، خلال الجلسة الافتتاحية، أن الاجتماع يستهدف تطوير لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات التي تم اعتمادها عام 2004 وذلك في إطار تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، مشيرا إلى أن هذه الآلية معنية بالسلع والخدمات والاستثمار.
وأبرز أن الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين، يناقش مشروعا جديدا لآلية فض المنازعات الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية، موضحا أن هذا المشروع الجديد يتضمن التشاور حول نقاط الاتصال في الدول الأعضاء المعنية بمنطقة التجارة الحرة العربية، وآلية الانتقال إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا محكمة الاستثمار العربية، وذلك لتكون قرارات هذه الهيئة لها صبغة إلزامية وليست مجرد عملية تشاور أو تقتصر على إصدار توصيات كما في الآلية السابقة.
وأشار إلى أن عقد الاجتماع يأتي لكون الدول الأعضاء لم تلجأ خلال السنوات الأخيرة إلى آلية فض المنازعات التي تم اعتمادها منذ 2004 ولم يتم اللجوء إليها من قبل الدول الأعضاء إطلاقا وذلك لوجود بعض جوانب القصور الأمر الذي جعل هذه الدول تلجأ إلى عملية التشاور فيما بينها، مضيفا أن الجامعة العربية وفي إطار تطوير منطقة التجارة، لاحظت ضرورة تطوير هذه الآلية  لفض المنازعات لتكون قراراتها إلزامية، ولهذا الغرض تم إعداد مشروع جديد خاص بها  قصد مناقشته في هذا الاجتماع.
وسجل أن التوصل إلى آلية لفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سيؤدي إلى حل المشكلات التي تواجه التبادل التجاري وتسهيل حركة التجارة بين الدول، وبالتالي لا تلجأ بعض الدول لفرض قيود غير جمركية أو قيود فنية قد تؤثر على التبادل التجاري.
وسيتم في ختام هذا اللقاء، رفع التوصيات والمقترحات لاجتماع مديري الجمارك في الدول العربية المقرر عقده الأربعاء المقبل بمقر الجامعة العربية.