ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصص لدراسة وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية وآفاق بعثها، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
أوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق  بكل من مدن سيدي عبد الله (الجزائر) وبوعينان (البليدة) وبوغزول (المدية-الجلفة) والمنيعة (غرداية) وحاسي مسعود (ورقلة) والأقطاب الحضرية لعلي منجلي وعين نحاس (قسنطينة) وذراع الريش (عنابة) وأحمد زبانة (وهران).
كما تم دراسة ومناقشة، خلال هذا الاجتماع، الذي شارك فيه كل من وزراء الداخلية والمالية والطاقة والسكن والموارد المائية والأشغال العمومية والنقل والبيئة والطاقات المتجددة «الإشكاليات التي تعترض استكمال انجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية ببلادنا، حيث تم استعراض بالتفصيل وضعية المشاريع الجاري إنجازها وتلك المجمدة، في مختلف القطاعات خاصة ما تعلق بمشاريع الربط بمختلف الشبكات وإنجاز المرافق العمومية الضرورية لساكنة هذه المدن والأقطاب الحضرية خاصة بكل من سيدي عبد الله وبوعينان وعلي منجلي وعين نحاس وذراع الريش».
و أضاف البيان أن الوضعية «أبانت عن تباين بين نسبة تقدم انجاز المشاريع السكنية وباقي المرافق العمومية المرافقة لها والتي تعتبر ضرورية للحياة العادية للمواطنين، بسبب الاعتراضات المسجلة في مجال العقارات الموجهة لاحتضان هذه المرافق وتوقف بعض المشاريع بسبب نقص التمويل والتنسيق بين القطاعات المتدخلة، بالإضافة إلى عدم وجود تنظيم يسمح بتسيير وتنسيق مختلف النشاطات داخل هذه المدن والأقطاب الحضرية».
وفي تعقيبه على هذه العروض، أكد الوزير الأول على أن الحكومة «عازمة على رفع كل العراقيل التي تحول دون استكمال بعض المشاريع المسجلة، بتخصيص التمويل اللازم بصورة عقلانية ووفق مقاربة مدمجة ومرحلية تأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين بكل شرائحهم وخصوصيات كل منطقة، مع الحرص على أن تكون في مصف المدن الحديثة».
وحرصا منه على التكفل بمتطلبات قاطني المدن الجديدة والأقطاب الحضرية والاستجابة لاحتياجاتهم، لاسيما بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي المقبل، دعا الوزير الأول إلى «ضرورة استكمال المشاريع المرافقة للبرامج السكنية الجاري إنجازها كالمؤسسات المدرسية وشبكات التهيئة من ربط بالمياه وشبكات الغاز والكهرباء والتطهير والطرقات، بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، خاصة على مستوى مدينتي سيدي عبد الله المزمع استلامها 13.000 وحدة سكنية هذه السنة وبوعينان التي ستتعزز هي الأخرى بـ 9.000 وحدة سكنية».
ولضمان متابعة فعالة لملف إعادة بعث المدن الجديدة وتسريع وتيرة إنجازها والأقطاب الحضرية، قرر الوزير الأول ما يلي:
– أولا: إنشاء لجنة خاصة (Comité Ad-hoc) على مستوى الوزارة الأولى، تتولى الإشراف على متابعة مشاريع إنجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، تتفرع عنها خمس (05) لجان فرعية، تتولى دراسة المسائل التقنية و المالية والقانونية وكذا تلك المتعلقة بالعقار وبتنظيم وسير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.
تتولى هذه اللجنة الخاصة، من خلال لجانها الفرعية، وضع خطة عمل تحدد العمليات الاستعجالية الواجب إنجازها، لاسيما في مجال التهيئة وإقامة الشبكات المختلفة واستكمال إنجاز المرافق الأساسية ورفع العراقيل أمام عمليات الاستثمار، على أن يتم عرض أولى نتائج عمل هذه اللجان الفرعية بمناسبة الاجتماع الأول للجنة الخاصة، المقرر خلال 21 يوما.
كما يتولى هذا الجهاز الذي تقرر إنشاؤه اعتماد مقاربة عقلانية في استغلال الموارد المالية المتوفرة بإعادة توجيهها لإنجاز العمليات ذات الأولوية، مع التفكير في تجسيد أنماط تمويل تشاركية، لاسيما من خلال تشجيع مساهمة المتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق، تم تكليف وزير المالية بإعداد وضعية مالية شاملة حول الموارد المالية المجندة، المستهلة والرصيد المتبقي بغية إعادة ضخّه في بعث هذه المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.
– ثانيا: تكليف وزير الداخلية، بمعية الوزراء المعنيين، بالعمل على تسريع عملية تجسيد لا مركزة تسيير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، لاسيما من خلال تنصيب الولايات المنتدبة الجديدة ومديرياتها التنفيذية بكل من سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) وبوعينان (البليدة) وذراع الريش (عنابة) وعلي منجلي (قسنطنية) وذلك في أقرب الآجال مع ضمان التأطير الإداري والتقني اللازم لعملهم.
– ثالثا: تكليف وزير الداخلية بإعداد دراسة استشرافية حول المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، تشرف عليها المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، تنجزها كل من الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم والمركز الوطني للدراسات والتحاليل المتعلقة بالسكان والتنمية، مع إشراك مراكز البحث والمختصين في المجال.
وتهدف هذه الدراسة إلى وضع رؤية متكاملة تعزز من جاذبية هذه المدن الجديدة والأقطاب الحضرية وتقدم تصورا واضحا حول افاق تطورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار التنمية المستدامة.
– رابعا: تحرير الاستثمار في المرافق الجوارية على مستوى المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، من خلال فتح المجال أمام المرقين الخواص للمشاركة في إنجاز هذه المشاريع المهيكلة وكذا السماح للمستثمرين من تجسيد مشاريع منشآت ثقافية واجتماعية ورياضية وشبانية وفق نظرة تشاركية وتكاملية تخفف الضغط على ميزانية الدولة ويتناسب مع تطلعات مختلف فئات المجتمع.
وفي هذا الإطار، تم تكليف وزير السكن بتنظيم ندوة موسعة بمشاركة كل المتدخلين والمتعاملين الاقتصاديين والخبراء لبحث الإشكاليات المتعلقة بتنظيم المدن الجديدة وتسييرها وتمويل الاستثمارات المنجزة بها.