تخلص الجزائريون من الإجتهاد في التفسير غير المسبوق للدستور خاصة ما تعلق بالمادتين ٧ و٨ المتعلقتين بمفهوم السيادة وما تبع ذلك من الترابط المباشر بالنقاط الأخرى في كل مرة يلوح بها البعض في شعاراتهم بالبريد المركزي أو ساحة أودان وجهات أخرى من الوطن.
الخروج من دائرة المعركة الدستورية المفروضة عمدا من قبل البعض قصد إبعاد العمل بمادة ١٠٢ الشارحة لآليات سد الفراغ في حالة إستقالة رئيس الجمهورية وغيرها من الحالات المذكورة في هذا الشأن.. وإبراز كيفية العودة إلى تطبيع الوضع إنطلاقا من إستعادة زمام مقاليد السلطة من طرف رئيس الدولة يليه تنظيم الإنتخابات في غضون تسعين يوما تفاديا للمرحلة الإنتقالية سمح فعلا بالدخول بهدوء في منطق آخر حيوي ألا وهو الحوار وعليه فإن الأفكار السياسية التي إختفت مؤخرا وأبعدت من مشهد الجمعة كالمجلس التأسيسي الحامل لمضمون خطير جدا مفاده إلغاء التاريخ السياسي الإقتصادي الإجتماعي والثقافي للجزائر، وإعادة هذا البلد إلى التطاحن على التوجهات الأيديولوجية القاتلة التي كلفتنا ما كلفتنا من صراعات حادة حول كيفية تسيير دواليب الدولة وفرض محتوى بعيد كل البعد عما ورد في المواثيق الأساسية للثورة.. لا تستبعد عودتها خلال المشاورات القادمة فهي مؤجلة إلى إشعار آخر، وستكون ورقة غير رابحة إن أخرجها البعض.
نقول هذا الكلام من باب أننا لا نتوقع مقاطعة هذا الموعد من قبل أصحاب «الكرسي الشاغر» لا لشيء سوى لأن هؤلاء ينتظرون بفارغ الصبر تشكيلة تلك اللجنة مشددين على الشخصيات المستقلة النظيفة وغير المتورطة في الممارسات السابقة، وتحظى بسمعة طيبة ومحترمة لدى الرأي.. وذات كفاءة سياسية عالية في إدارة مثل هذه الأحداث.
هذا الإنشغال الملح ما فتئ هؤلاء يعبرون عنه ويبدونه منذ ٢٢ فيفري المنصرم، وقد تفهمته رئاسة الدولة في خطاب السيد عبد القادر بن صالح بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الإستقلال والشباب، عندما لخص هذا المسعى المرتقب بأنه سيتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية، وبلا إنتماء حزبي أو طرح إنتخابي شخصي، وتتمتع بسلطة معنوية مؤكدة، تحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية النبيلة وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار.
وعلى غرار هذه المواصفات الجديرة بتوفرها في المرشحين إلى الإنخراط في هذا المسعى فإن رئاسة الدولة ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما لم تضيق على أحد رافضة وضع ضوابط معينة كجدول الأعمال وغيره، بل أن للتركيبة حرية مناقشة كافة الشروط الواجب أن توفر لضمان مصداقية الإستحقاق الرئاسي وتناول الجوانب التشريعية والقانونية والتنظيمية بما فيها مسار الرزنامة الإنتخابية وآليات المراقبة والإشراف.
وبهذا نكون قد إنتقلنا إلى مرحلة حيوية سياسيا ألا وهي البحث عن الحلول العاجلة لتنظيم الإنتخابات الرئاسية، من خلال فضاء الحوار المفتوح على جميع الجزائريين لتقديم الإضافة المطلوبة والمبحوث عنها منذ ٢٢ فيفري.
