أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي، أن مسألة إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية ستكون في صلب مسار الحوار و على المشاركين أن يحددوا معالم هذه الهيئة وصلاحياتها وتنظيمها بالإضافة إلى اختيار أعضائها وعدد الأشخاص الذين يقودونها.
في حديث خص به أمس وسائل إعلام وطنية من بينها وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح عيادي، في ذات السياق، أن «على المشاركين أن يحددوا معالم هذه الهيئة وصلاحياتها وتنظيمها بالإضافة إلى اختيار أعضائها وعدد الأشخاص الذين يقودونها».
بخصوص صلاحيات الهيئة، أضاف الأمين العام لرئاسة الجمهورية أن «هذه الأخيرة مدعوة إلى التكفل بصلاحيات الإدارة العامة فيما يتعلق بمسألة تنظيم الانتخابات»، موضحا أن «الدولة مستعدة لضمان الاستقلالية المالية والإدارية لهذه الهيئة التي ستقوم بإدارة مواردها وكذا الاعتمادات التي سيتم تخصيصها من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية»، مضيفا أن المشاركين «سيتمكنون من بحث وتحديد كل التدابير التي من شأنها تعزيز شفافية وحياد الانتخابات الرئاسية» وكذا «اقتراح تدابير أخرى تهدف إلى تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي».
وفيما يتعلق بتاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال عيادي: «يستحسن أن يكون موعد هذا الاستحقاق الرئاسي في أقرب الآجال الممكنة بسبب العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن استمرار الوضع الراهن على سير مؤسساتنا واقتصادنا وواقع العلاقات الدولية إلى جانب صورة بلدنا في أعين شركائنا الأجانب».
ويرى عيادي أنه «يجب ضبط تاريخ الانتخابات الرئاسية في إطار مسار الحوار وتحديده يتوقف بالطبع على أجل سير الحوار والمقتضيات القانونية لعملية اعتماد الإجراءات التشريعية والتنظيمية ورزنامة الانتخابات».
الجزائريون على وعي برهانات الانتخابات الرئاسية المقبلة
من جهة أخرى، ذكر عيادي، أن «كل المواطنين الجزائريين على وعي برهانات الانتخابات الرئاسية المقبلة وطابعها الحاسم بالنسبة لمستقبل البلد»، مشددا على أن»هذه الانتخابات ليست عادية بل تشكل بداية مسار تجديد مؤسساتي وسياسي يتطلع إليه الجميع وسيباشره رئيس الجمهورية المنتخب»، مضيفا أنه «يتعين على المواطنين أن يكونوا واعين بالمخاطر التي قد تنجم عن استمرار الوضع الراهن على استقرار البلد»، مذكرا في هذا السياق أنه «تم سابقا إبراز بعض المبادئ التي يعتمد عليها مسعى رئيس الدولة».
واسترسل عيادي قائلا «ينبغي التأكيد مجددا على أن الهدف هو المساهمة في انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتعين عليه أن يتحمل ويقود مسار التغيير المنشود وفقا لبرنامجه».
وأشاد الأمين العام لرئاسة الجمهورية « بالعرض السياسي الذي قدمه رئيس الدولة الذي هو عرض جدي وذو مصداقية،باعتباره يمنح مفاتيح الحل الذي من شأنه السماح لبلدنا بتجاوز الوضع الراهن».
كما أكد أن «الدولة في تشكيلتها السليمة والقومية والدائمة التي تعتبر امتدادا للشعب، قد استمعت لرسالة مواطنينا وهبت مستعدة للمضي قدما من أجل تحقيق منهجي للتغيير المنشود»، معتبرا أنه لن يكون هذا العرض ناجعا إلا بالمشاركة السياسية والمدنية التي تعد ضرورية لإنجاح كل الانتخابات لاسيما تلك الخاصة برئيس الجمهورية الذي ستكون له مهمة صعبة لتولي زمام أمور الأمة ومباشرة التغيير والإصلاحات التي يتطلع إليها مواطنونا».
وأكد ذات المسؤول أن «نجاح أي سباق انتخابي يتوقف على مستوى تعبئة القوى السياسية ومصداقية البرامج والمترشحين وبصفة عامة إشراك المواطنين في إعادة بناء الثقة». ولهذا «ما فتئ رئيس الدولة يدعو القوى السياسية والوطنية لبلدنا إلى الالتفاف حول هذا الهدف».
وأبرز قائلا «إن مواطنينا مدعوون جميعا إلى تغليب المصلحة العليا للوطن التي تعتبر القاسم المشترك بيننا جميعا على المصالح الشخصية أو الحزبية والعمل على ترقية هذا العرض السياسي».
