أقرت الحكومة في اجتماع لها امس الاربعاء برئاسة الوزير الأول ، السيد نور الدين بدوي جملة من الاجراءات والتدابير لفائدة تحسين التكفل الصحي لسكان الجنوب والهضاب العليا.
وفي هذا الاطار تم رفع التجميد عن كل المشاريع المسجلة في قطاع الصحة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا ، بما فيها عمليات اقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات الاستشفائية المنجزة،انجاز مؤسسات صحية جوارية وكذا متخصصة ذات سعة 60 سرير للتكفل بالتخصصات القاعدية لاسيما أمراض التوليد والنساء، مع تكليف وزير الصحة، بضبط قائمة البلديات المعنية بتسجيل هذه المشاريع، من أجل تخفيف عناء التنقل المرضى لمسافات بعيدة.
واقرت ايضا الحكومة التسريع في إنشاء ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات بالمناطق المعزولة من الجنوب الكبير، إقامة مرصد جهوي للصحة بولاية تمنراست خاص بأمراض المناطق الإستوائية وتعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين في علم الأوبئة، إنشاء معهد لمكافحة اللسع العقربي بورقلة، مع تعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين في علم الأوبئة فضلا عن إنشاء معهد وطني للتكوين في شبه الطبي و فروع له تغطي كل احتياجات ولايات الجنوب.
كما أقرت مراجعة الإطار التنظيمي للوحدات الصحية المتنقلة والجوارية ودعمها بالمركبات المجهزة الضرورية، مع تعزيز الإسعاف الصحي الجوي بتعاضد الإمكانيات المتوفرة لدى مختلف المؤسسات العمومية لاسيما ما تحوزه شركات الطيران الوطني ومروحيات الحماية المدنية عبر ابرام اتفاقيات في هذا الشأن وتعديل المرسوم التنفيذي المنظم لعمل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة وتكييفه مع خصوصيات مناطق الجنوب الكبير.
وفي مجال تحسين التكفل بالأطباء العاملين بالجنوب تم إقرار نظام تحفيزي جديد لفائدة كل الأطباء الأخصائيين العاملين على مستوى ولايات الجنوب، لاسيما من خلال الرفع بصفة محسوسة من قيمة النظام التعويضي الحالي، وتقديم امتيازات تضمن لهم ظروف عمل مناسبة تساهم فيها الجماعات المحلية وكذا الرفع من قيمة منحة الخدمة المدنية لفائدة الأطباء المقيمين العاملين بولايات الجنوب والهضاب العليا، على أن تتكفل الخزينة العمومية بها، مع إعادة النظر في شروط ممارستها بصفة عامة.
و تم دراسة إمكانية السماح للأطباء العامين والعاملين على مستوى مناطق الجنوب لفترة لا تقل عن 5 سنوات من الإلتحاق بالتكوين الإقامي المتخصص،مع وضع نظام تحفيزي لفائدة الأطباء الخواص والصيادلة والمخابر وغيرهم من مهنيي الصحة الراغبين بممارسة نشاطهم بالجنوب، من خلال الاستفادة من مختلف آليات الدعم العمومي لاسيما الحصول على العقار والإعفاء من الرسوم والضرائب والتخفيض من نسب الفائدة والتسهيلات الإدارية.
وبخصوص تعزيز الخدمات الصحية لسكان الجنوب سيتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض تكاليف إجراء العمليات الجراحية وكذا الفحوصات والتحاليل التي تقوم بها العيادات الخاصة المنشأة بالجنوب, الى جانب اقناء تجهيزات الكشف والمعالجة لفائدة مراكز مكافحة السرطان بكل من تمنراست و ورقلة، مع تعزيزها وباقي المركز الأخرى بالجنوب بالفرق الطبية متعددة الاختصاصات.
كما سيتم مواصلة عمليات الشراكة بين مؤسسات الصحة العمومية المدنية والعسكرية لفائدة ساكنة المناطق المعزولة، لاسيما من خلال انشاء المستشفيات المختلطة وتطوير التطبيب عن بعد وتشجيع المبادرات التطوعية للأطباء الأخصائيين الجزائريين المقيمين في الخارج الرامية إلى التكفل بالمرضى داخل الوطن عبر تسهيل مهمتهم في إدخال التجهيزات الطبية والحصول على التراخيص المطلوبة بكل أريحية.
كما تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير الصحة تتشكل من قطاعات الداخلية والمالية والعمل والتضامن والتعليم العالي، تتولى التجسيد الفعلي لكل هذه القرارات بإشراك كل نقابات القطاع، مع وضع آلية للمتابعة الميدانية، وتقديم تقارير مرحلية للحكومة حول ذلك. كما تم تكليف وزير المالية بتجنيد الموارد المالية الضرورية لتجسيد كل هذه القرارات وفق برنامج تنفيذ يمتد على ثلاث سنوات.
