جنّدت المفتشية البيطرية التابعة للمصالح الفلاحية بتيبازة فريقا من البياطرة خصيصا للتكفل بالمراقبة الروتينية للماشية على مستوى 37 نقطة بيع معتمدة بالولاية، وفقا لما ينص عليه القرار الولائي الصادر مؤخرا بهذا الشأن.
يشير مصدرنا من مديرية المصالح الفلاحية إلى أنّ البلديات التي لم تحدد نقاطا لتسويق الأضاحي تعتبر نائية وعادة ما تحوز مجمل العائلات بها على الماشية، وفقا للنمط المعيشي المعتمد، ولكن الذي تجب الإشارة إليه كون مفتشية البيطرة بالولاية كانت قد راسلت جميع البلديات وبدون استثناء لغرض التحديد المسبق والرسمي لنقاط البيع وتمّ على أساس الردود المحصل عليها إعداد القرار الولائي المنظم لهذه العملية.
غير أنّ الذي لم تتمكن الجهات المعنية من ضبطه بشكل جدي والتكفل به وفقا للتعليمات الرسمية، كون تجار المواسم وقناصي الفرص لا يزالون يمارسون نشاطاتهم المعتادة المتعلقة بتسويق الأضاحي خارج النقاط المراقبة والمرخصة بحيث لوحظ هؤلاء على حواف الطرقات الكبرى والمحاور الرئيسية ما بين المدن وحتى داخل المدن أحيانا، ومن ثمّ فقد دعا مصدرنا من مديرية المصالح الفلاحية مجمل المضحين إلى تجنّب التردّد على النقاط غير المرخصة، احتياطا من كلّ سوء محتمل. ولعلّ ما حصل للعديد من الأضاحي خلال سنوات خلت خير دليل على كون الخطر يبقى محدقا بالمواشي التي لا تراقبها مصالح البيطرة، مع الإشارة إلى أنّ البياطرة مكلفون بالسهر على مراقبة صحة الأضاحي من جهة والشهادات الصحية المرافقة للمواشي القادمة من ولايات أخرى لغرض التسويق، وخاصة تلك التي ترد من الواجهة الجنوبية، كما علمنا من مصلحة البيطرة الولائية بأنّ عملية المراقبة ستتواصل بدون انقطاع إلى غاية يوم عيد الأضحى.
وعلى أرض الواقع فقد كشفت زيارة ميدانية لبعض نقاط البيع غير المرخصة المنتشرة هنا وهناك، بأنّ الأسعار المعتمدة حافظت على مستواها المعهود للسنوات الفارطة، وقال عنها بعض المتتبعين بأنّها انخفضت مقارنة مع السنة المنصرمة لأسباب تبقى مجهولة وقد تكون مرتبطة بالتصريحات الرسمية لمسؤولي فيديرالية الموالين من خلال تخوف بعض التجار من كساد سلعتهم وعدم تسويقها، بحيث يتراوح سعر الغنم ما بين 30 ألف و60 ألف دج ولكن نقاط البيع تبقى لحد الساعة معزولة من الزبائن الذين يفضّل أغلبهم تأجيل عملية اقتناء الأضحية لعشية العيد مباشرة.
