كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، أمس، أنه لم يتم الاستماع بعد لوزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري في قضية «تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية».
ذكر ذات المصدر أنه «استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الاستماع لكلا الطرفين بسبب فرار خليدة تومي إلى فرنسا وإصابة عبد الوهاب نوري بمرض عضال وعدم قدرته على التوجه للمحكمة المذكورة».
أضاف أنه تم بمحكمة تلمسان الاستماع في هذه القضية لعدة أطراف وهم مدير الثقافة لتلمسان وأعضاء الهيئة المنظمة لتظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية والمحاسب والمراقب المالي والشركة المستوردة للخيمة العملاقة وقابض الجمارك بميناء الغزوات.
واتضح من خلال التحقيق مع هؤلاء أن الخيمة العملاقة تم استيرادها من ألمانيا وجاءت في رحلة خاصة ومستعجلة عبر ميناء الغزوات لاستغلالها في حفل افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية واختفاءها بعد ذلك، وفق ذات المصدر.
وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان أن «المحكمة تطالب بنسخة من التقرير الذي أعده مجلس المحاسبة سنة 2013 للاطلاع عليه وتحديد الخروقات التي سجلت آنذاك» لافتا إلى أن مصالح الأمن لا تزال تحقق مع مصالح الولاية والمالية في هذه القضية.
للتذكير فإن النيابة العامة لتلمسان أمرت بفتح تحقيق في قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة بعد استعمالها في تظاهرة «تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية» في أبريل 2011 واختفائها بعد ذلك والتي قدرت قيمة اقتنائها آنذاك بـ 200 مليون دج وفق ذات المصدر الذي أشار أن التحقيق سيسمح لا محال بفك خيوط قضايا أخرى والكشف عن ثغرات مالية وصفقات مشبوهة أخرى خلال تظاهرة «تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية».
