بعد التعثّر الذي أصاب المنظومة الاقتصادية بفعل التحوّلات التي تعرفها الساحة، والتي أفرزت انتهاج خيار التصدي للفساد ومكافحته عن طريق القضاء، أصبح من الضروري المرور إلى سرعة متقدمة في الفصل بين الحتمية الاقتصادية بمعايير الشفافية ومتطلبات المعركة المتواصلة ضد الفساد.
بالنظر إلى مؤشرات المشهد الراهن والتداعيات التي تلوح في الأفق، يتبين أن الوضع يستدعي إدراك الشركاء أهمية تقدير الموقف الاقتصادي والحذر من السقوط في فخ التركيز على المسار السياسي فقط دون مراعاة الكلفة الاقتصادية لكل تأخر في بلوغ الحلّ وتجاوز الأزمة من خلال الحوار الشامل والشفاف.
في هذا الإطار، لا ينبغي التقليل من العبء المالي والاقتصادي للحراك في مداه الزمني إذا طال أمد التوصل إلى مخرج وفقا للتطلعات وضمن الآليات القانونية التي تقود إلى استئناف المسار الانتخابي لتأسيس مرحلة جديدة تستوعب المطالب المشروعة في الشقين السياسي والاقتصادي الاجتماعي، بحيث يوفر المناخ الملائم لعودة عجلة التنمية للاشتغال في أريحية.
لانجاز هذا الهدف المحوري في معادلة النمو سبق للسلطات العمومية أن قررت في عدة مواعيد رسمية في أعلى الهرم عن قرار يتعلق بالفصل بين مؤسسات اقتصادية متواجدة كعناصر فاعلة في الميدان من جهة وبين أصحابها المتورطين في قضايا فساد دفعت بهم إلى السجن في انتظار ما يعلن عنه القضاء من جهة أخرى، وقد فتح هذا القرار أفقا رحبا أمام آلاف العمال والمتعاملين بعد طمأنتهم بحماية مصيرهم المهني والاجتماعي.
لتجسيد هذا التوجه يستوجب الإسراع في ترتيب الوضع من حيث تعيين مكلّفين بإدارة المؤسسات المعنية، لتستعيد حركيتها في السوق، مع إحاطتها بمختلف أدوات المراقبة الدقيقة في كل المجالات المتعلقة بالتسيير المالي والبشري ومتابعة المشاريع الجارية مع إشراك البنوك التي وفرت القروض كطرف معني مباشرة باسترجاع موارده الثمينة، والتي لا يمكن أن تتحقّق إلاّ عن طريق ما تنتجه المؤسسات من أرباح بحسب فروع النشاط الذي تمارسه.
يندرج هذا الخيار على ما فيه من صعوبات ضمن مسار الدفع بالمنظومة الاقتصادية إلى سرعة أكثر، ومرافقتها في التخلص من انعكاسات الصدمة التي أصابتها منذ أن دخلت البلاد في منعرج التغيير المتدرج والهادئ المنسجم مع تطلعات المجتمع بكل فئاته، في ظل الرهان على ما يتوفر من موارد على قلتها وإمكانيات مبعثرة وطاقات مشتتة تحتاج إلى إعادة ترتيبها ضمن إستراتيجية واضحة المعالم.
يمكن إرساء تلك الإستراتيجية، التي لا يمكن أن يختلف حولها كل من يدرك الرهانات ويستشعر التحديات، المحلية والعالمية، على قطاعات ناشئة تأكد وزنها في ميزان النمو القائم على إنتاج الثروة وتنمية القيمة المضافة، وتشمل هذه القطاعات مجالات السياحة، الفلاحة واسعة النطاق بكل فروعها، خاصة الحبوب والحليب والفواكه المحلية كالتمور إلى جانب المواشي بكل أصنافها، الصناعة التحويلية قليلة الكلفة، الصيد البحري، التكنولوجيات الجديدة وغيرها من القطاعات كالمياه والبيئة.
طبيعي أن بلوغ مرحلة ذات سقف عال في مجال إنتاج الثروة، يعوض بما يمكن الفارق الذي ينجم عن تراجع إيرادات النفط ويساعد على مواجهة متطلّبات التنمية، يحتاج إلى مراعاة الظرف بكل جوانبه المحلية والدولية، بحيث يتم إحداث قطيعة مع النظام الاقتصادي السابق، الذي هيمنت عليه قوى مارست ما يصنف في خانة الأعمال المشينة التي ارتكبتها العصابة، بحيث تسللت أدواتها إلى مراكز القرار الاقتصادي والمالي، فعبثت بمشاريع واستولت على مقدرات مالية هائلة بمختلف أشكال التحايل وأفعال ذات طابع إجرامي.حقيقة خلفت الصدمة المهولة لحجم الفساد الذي استشرى في دواليب الاقتصاد والإدارة ومختلف مراكز البنية المالية والاستثمارية، نتائج سلبية، جعلت المعنيين بمختلف فئاتهم يلتزمون الحذر وأحيانا التوقف عن اتخاذ قرارات تمس إدارة مؤسسة أو حركة ورشة أو تمويل مشاريع، خوفا من الوقوع في المحظور، خاصة وان أسماء ثقيلة وقعت في مصيدة مكافحة الفساد التي تترصد بكل من تسول له نفسه المساس بالمال العام، وهو ما يرسي قواعد بناء نمط جديد للتسيير والتصرف والإدارة تحكمه مبادئ القانون والعدالة والأخلاق.علاوة على الدور المطلوب لآليات المراقبة وتتبع جرائم الفساد، يمكن ايضا لأخلقة الحياة العامة ضمن النسيج الاقتصادي بجميع قطاعاته وفروعه المالية والإنتاجية والإدارية، من خلال مختلف آليات التوعية والتحسيس والتحذير من أن القضاء سوف يمسك بكل من غامر أو تطاول أو أجرم في حق الاقتصاد الوطني مهما كان حجم الضرر، أن تقدم إضافة لمسعى مكافحة الفساد، بحيث يمكن إذا كان للفرد على كافة مستويات المسؤولية ضمير حيّ ويحمل نفس القيم العالية التي توازي ما لديه من علم وكفاءة، اختصار مسافة بناء نظام ملائم وفعال يستمد قوته من العمل والإبداع والابتكار والمنافسة البناءة بما يعطي للكفاءات مكانة في المشهد.
