تمكنت، أمس، المصالح العملية لمديرية الحماية المدنية لولاية باتنة بقيادة المدير العقيد جمال خمار رفقة مصالح الغابات وجهات أخرى معنية وبحضور المدير العام للغابات السيد علي محمودي والسلطات المحلية، من إخماد الحريق المهول الذي نشب بغابة الدولة بمنطقة كيمل بالمكان المسمى نادر الجمل دائرة تكوت.
استغلت المصالح المعنية ممثلة في الحماية المدنية ومحافظة الغابات وباقي الشركاء كل الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة بالولاية، وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة ومتتالية، لإخماد الحريق الذي خلف بحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية خسائر مادية كبيرة قدرت بحوالي 35 هكتارا من الغطاء النباتي، أتلف بالكامل، يتمثل في أشجار الصنوبر الحلبي والعرعار وحشائش يابسة، ليتم إنقاذ باقي الغابة، بفضل التدخل السريع والفعال لفرق الإطفاء المتدخلة واستغلالها لكل الوسائل المادية والبشرية المسخرة للعملية، ومن ذلك عتاد تمثل في 16 شاحنة إطفاء بمختلف التخصصات والأوزان، سيارتي إسعاف، سيارتي اتصال، حافلة لنقل الأعوان بتعداد عملي بلغ 69 عونا بمختلف الرتب والمهام منهم 7 ضباط 6 صف ضباط، 56 عونا، ما حال دون تسجيل خسائر أكبر وبالتالي حماية الثروة الغابية من خطر الحريق، مع الإبقاء على عملية الحراسة تحسبا لأي طارئ.
بمجرد اندلاع الحريق، بغابة الدولة بني أملول، بلدية كيمل، قام علي محمودي المدير العام للغابات مرفوقا بمدير حماية النباتات والحيوانات على مستوى المديرية العامة للغابات، بزيارة تفقدية لمعاينة الأضرار التي خلفها الحريق.
كما عاين المدير العام ظروف عملية الإخماد، منوّها بجهود جميع الفاعلين، حيث أكد محمودي على ضرورة التحلي باليقظة وتحمل جميع شرائح المجتمع ومؤسسات الدولة للمسؤولية المشتركة في الحفاظ على الغابة وكذا التراث الطبيعي الذي تزخر به الجزائر.
بخصوص عملية إخماد الحريق فأوضح المسؤول الأول عن قطاع الغابات بالجزائر، إلى العملية كانت مرهقة للغاية نظرا لتضاريس المنطقة الصعبة وانتشار ألسنة اللهب بسرعة إلى كامل أرجاء الغابة الممتدة على مئات الهكتارات، ساعد في ذلك الإرتفاع الكبير في درجة الحرارة، مؤكدا فتح تحقيق من طرف المصالح المعنية للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحريق بهذه الغابة العذراء التي تعتبر رئة الولاية.
هذا وأثنى محمودي على مجهودات محافظة الغابات وأفراد الرتل المتنقل وكل المتدخلين والشركاء المميزين لقطاع الغابات من الحماية المدنية والشركة الجهوية للهندسة الريفية الاوراس، والسلطات المحلية ومختلف القطاعات المساهمة في إخماد الحريق على غرار مديرية الأشغال العمومية مركز التقني لردم النفايات، الجمعيات والمواطنين.