أختتم اليوم الدراسي التحسيسي التوعوي المتعلق بدور المجالس المنتخبة المحلية والجهات الامنية في حماية المستهلك لقضاء عطلة صيفية مريحة وآمنة في طبعته الثانية بجملة من التوصيات منها ضرورة تحسين ظروف عمل مكاتب حفظ الصحة وتزويدهم بالوسائل والمعدات اللازمة، مع تخصيص سيارات وتزوديهم بحقائب مراقبة، ناهيك عن التكوين المستمر والمتخصص لهم ولعمال المؤسسات التجارية، وإيجاد بطاقة مهنية موحدة عبر مختلف البلديات والحرص على حضور كامل الأعضاء وفق برنامج مضبوط.
وأوصى اليوم الدراسي المنظم من طرف مديرية التجارة تحت إشراف المجلس الشعبي الولائي على اهمية العمل مع اللجان المختلطة للمصالح المشتركة حتى تكون أكثر فعلية وجاذبية وتكثيف حملات إبادة الحيوانات المتشردة مع تخصيص أفراد محترفين في الصيد، بالإضافة إلى توصيات بربط الجامعة بمحيط حماية المستهلك وإدراج تخصصات في هذا الإطار وكذا مراكز التكوين المهني وضبط برنامج مكافحة الامراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوانات ولائيا وفي وقت محدد مع تكثيف عمليات الرش، التحسيس والتوعية للمواطنين حول النفايات والتخلص منها خاصة مع حلول عيد الاضحى .
كما اقترح الحضور تغير تسمية مكاتب حفظ الصحة البلدية بمفتشية أوفرقة بلدية للصحة العمومية وتطبيق النصوص القانونية ميدانيا، بالتركيز على تكثيف مراقبة المطاعم الجماعية لاسيما مطاعم المؤسسات التعليمية كما تم اقتراح وضع دفتر شروط بين مصالح النقل والناقلين بخصوص الرحلات خاصة مع فصل الصيف المتعلق بالمخطط الازرق قصد تحميل المعنيين مسؤولياتهم القانونية والشرعية، إلى أن تشارك في اعداده مختلف المصالح المعنية مع تضمينه إجبارية الترخيص الأبوي للقصر مع تاطير الرحلات من هيئات ومصالح مرخصة معتمدة .
كما أوصى اليوم الدراسي بتثمين مجهودات التجار لتحسين واجهات المحلات واحترام شروط النظافة كما اعتبر المتدخلون أن رئيس البلدية هوالمسؤول الأول على صحة المواطنين في بلديته ولدية صفة الضبطية القضائية وعليه ان يطلع على هذه المهام والصلاحيات .
كما اوصى المتدخلون على الحرص على تشديد منح قرارات الانشاء ولفتح والاستغلال للمؤسسات المصنفة وكذا الرخص للنشاطات التجارية الخاضعة للترخيص باعتبار ان حماية المستهلك مسؤولية الجميع وكل حسب اختصاصه.وعرف اليوم الدراسي العديد من المداخلات من مختلف الهيئات المشاركة والمعنية بالموضوع على غرارالمجلس الشعبي الولائي والشؤون الدينية والدرك والشرطة والحماية المدنية والتجارة والمصالح الفلاحية والصحة والسكان، البيئة والموارد المائية والنقل ومكاتب حفظ الصحة.
