قالت إيران إنها بصدد اتخاذ خطوات جديدة بهدف تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015، وهددت طهران بالانسحاب نهائيا ما لم تتوصل الأطراف المتبقية في الاتفاق إلى سبل لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفقا لما نقلته السبت وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية.
وأعلن محمد جواد ظريف أمس، أن بلاده بصدد اتخاذ خطوة جديدة لتقليص التزامها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.
وهددت إيران مرارا من أنها ستحد من التزامها بالاتفاق النووي على مراحل بل وقد تنسحب منه نهائيا ما لم تتوصل الأطراف المتبقية فيه إلى سبل لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق العام الماضي.
وقال ظريف «ستنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في الموقف الراهن»، وأضاف «قلنا إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى (الاتفاق) بشكل كامل إذن فإن تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل. وبالطبع فإن كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل (الخاص بالاتفاق)».
وفي الشهر الماضي، هددت إيران بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 بالمئة في تجاوز لحدود الاتفاق.
وقال مسؤولون إيرانيون إن من الممكن العدول عن كل الإجراءات التي اتخذتها طهران بشأن تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي إذا أوفت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.
وزادت المخاوف من احتمال اندلاع حرب بالشرق الأوسط تكون لها تداعيات عالمية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وقراره إعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية بهدف دفعها لتقديم تنازلات أمنية أكبر
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ظريف الأربعاء بتجميد أي ممتلكات أومصالح له داخلها، لكن الوزير الإيراني قال إنه ليس لديه شيء هناك.
ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن ظريف قوله أمس الجمعة إنه فخور بفرض عقوبات أمريكية عليه لدفاعه عن حقوق الشعب الإيراني.