“العصيان المدني” مطلب تطرفي دعت إليه أطراف استفادت من العصابة
 المرحلة الانتقالية فيها تيه وغير واضحة المخارج

يرى الخبير في القانون الدستوري عامر أرخيلة، ضرورة التعجيل بإصدار مرسوم ثاني لاستدعاء الهيئة الناخبة، للتحضير لإجراء الانتخابات التي ستسفر عن اختيار رئيس جديد تكون له الشرعية في فتح كل الملفات المتعلقة بالفساد، مشيرا إلى أن العصيان المدني هومطلب تطرفي تدعوله أطراف استفادت من العصابة.
أكد أرخيلة في تصريح هاتفي لـ «الشعب» أن فهم خطاب نائب وزير الدفاع ألوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح نلتمسه من خلال ردة فعل الشارع قائلا « ان خطاب هذا الاخير كان دائما واضحا في مراميه، والتزامه بالحوار والتمسك بالحل الدستوري».
وأضاف أن دعوة القيادة العليا للجيش يقابلها رفع مطالب المتحدثين باسم الحراك، إلى مطلب تطرفي وهوالعصيان المدني وهذا معناه ، الخروج عن سلطة السلطات القائمة ودعوة الشعب لمواجهة المصالح الأمنية والعسكرية ، وقال أيضا أن طرح العصيان المدني جاء كتصعيد لبعض القوى، وللأسف لا يوجد إدراك من مختلف شرائح المجتمع ألجزائري لهذا نجد البعض ينادي بالعصيان المدني ويدعوله ، وحين تسأله عن معنى هذا الطرح لا تجد لديه ألإجابة أضاف أرخيلة.
في هذه النقطة أشار الخبير القانوني إلى أنه منذ 10 جويلية 2019 يمكن القول أننا كنا في مرحلة خارج الدستور ، وكان من المفروض استخراج مرسوم آخر لاستدعاء الهيئة الناخبة في 9 جويلية ، وحسبه فإننا في هذه الحالة من الصعب أن ندرج ذلك في إطار الدستور.
دعوة القوى السياسية الحريصة على استقرار المجتمع وتدعيم الهيئة الناخبة
وأوضح أنه على مستوى الخطاب لم نخرج عن الدستور وفيه تمسك بالحل الدستوري هذا الأخير أول خطوة له هوقيام رئيس الدولة باستدعاء الهيئة الناخبة من جديد، وحسبه أن أحسن حل هوتسريع عملية اتخاذ التدابير المدروسة لإجراء انتخابات واستدعاء الهيئة الناخبة ، ولابد على مؤسسة الجيش أن تدعوالقوى السياسية الحريصة على استقرار المجتمع، وتدعيم الهيئة الناخبة وكذا التعجيل بإصدار مرسوم لاستدعاء هذه الهيئة وتحضير للوثائق المتعلقة بتنظيم الانتخابات.
ويرى محدثنا ضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد، تكون له الشرعية في فتح كل الملفات ، مشيرا إلى أننا حاليا نعرف البداية لكن النهاية فيها تيه بالنسبة للذين يطالبون بالمرحلة الانتقالية.
وفي رده عن سؤال حول الذين يطالبون بإطلاق سراح المسؤولين المعتقلين، أوضح أرخيلة أنه يجب التمييز بين معتقل الرأي الذي يمكن طرحها وبين المعتقلين الذين يمثلون رؤوس الفساد، قائلا أن هناك عملية غايتها استرجاع ثقة الشعب الجزائري، واسترجاع ثروات البلاد ووقف عملية النزيف الاقتصادي.
من يخرجون للشارع ويشاركون في الحراك هم أذناب العصابة
وأضاف الخبير أن الذين يدعون غياب عدالة مستقلة ويطالبون بإطلاق سراح رموز ألفساد وطرح كل الملفات من جديد معناه أنه ستكون له نتيجة عكسية وهي العفوالتام على كل من أباح لنفسه العبث بالمال العام، مشيرا إلى أن أغلبية من يخرجون للشارع ويشاركون في الحراك هم من أذناب العصابة والمستفيدين منها وكذا من أقاربهم الذين يصنعون الحدث، ومن المفروض تعريتهم من طرف أجهزة الأمن ، وبالمقابل تأسف المختص القانوني عن غياب دور المجتمع المدني من التنظيمات والأحزاب والجمعيات، في الحديث والتنديد بالفساد ودعم ما تقوم به العدالة .