ناشد أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية أهل القصر في رسالة  تحوز «الشعب» على نسخة منها، والي البويرة يطالبونه بفتح تحقيق حول الوضعية التي آلت إليها البلدية نتيجة اللامبالاة و تبديد المال العام والإهمال من طرف رئيس المجلس حسب تعبيرهم.
تطرق أعضاء المجلس الشعبي البلدي في الرسالة إلى ما اعتبروه خروقات  في القانون من بينها مناصب الشغل الوهمية
 و الامتيازات التي منحت للمقربين  منه،
 و حسب نفس التقرير هناك عدة تجاوزات فيما يخص مناصب عمل وهمية من بينها حالة «ط. ب» تقني سامي في الإعلام الآلي الذي منحت له الإحالة على الاستيداع لمدة سنتين من 14/5/2014 ألي 18/6/2108 ليستقر في هذه الفترة بكندا لكنه تقاضى أجرته الشهرية (أكتوبر,نوفمبر ,ديسمبر 2016 و جانفي 2017 )،علما أنه لم تتخذ ضده أي إجراءات تأديبية كما ينص عليها القانون.
  في نفس السياق تطرق الأعضاء إلى قضية الملحقات الإدارية الثلاثة (تيزة , تيغميط
و إغزر بلغوم)     التي لم تفتح أبوابها خلال السنوات الخمس لنقص الإمكانيات المادية ،لاسيما ربطها بشبكة الإعلام الآلي إلا أنه استفاد عضوين (ق.ب و ج.ب) من الانتداب
 و تقاضى الأجرة و كذا تعيين ش.ف (عاملة نظافة) و م.م (نجار) لمساعدة مندوبا  البلدية في وظائفهم و استفاد كل هؤلاء من الأجور دون تقديم أية خدمة عمومية للمواطن.
وفي نفس الموضوع كشف الأعضاء عن استفادة زوجة أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي المحسوب على رئيس البلدية من عقد ما قبل التشغيل و لم تلتحق أبدا بمنصب عملها طيلة مدة العقد رغم تقاضيها المنحة، و في نفس السياق تطرق الأعضاء  إلى رؤساء اللجان الاجتماعية ، التعمير والمالية ،و رغم عدم عقدهم لأي اجتماع او تحرير أي تقرير لاجتماع اللجان إلا أنهم يتقاضون أجورهم .
كما ندد الأعضاء في نفس الرسالة   إلى الوالي بتبديد المال العام و المتمثل في ابرام عقود إيجار دون مناقصة  أو مراعاة احترام للمادة 191 من القانون البلدي التي تنص علي أن إيجار أملاك الدولة من اختصاص لجنة المناقصات أضف إلى ذلك  عدم احترام بنود العقد الذي كان مجرد حبر علي ورق.
 كما  قامت البلدية في سبتمبر2014بمناقصة تتعلق بعشرين محلا تجاريا و المستفيدين لم يدفعوا مستحقاتهم من الإيجار للبلدية و لم تحرك هذه الأخيرة ساكنا ،حيث بلغت المستحقات لدى البعض إلي 720.000 دج.