حقق الاقتصاد الوطني نموا سنويا يقدر ب 4ر1 % سنة 2018 مقابل 3ر1 سنة 2017, حسب الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصاء.
أكد الديوان الوطني للإحصاء في منشور بخصوص الحسابات الاقتصادية من 2015 إلى 2018 أن مؤشر النمو يبقى “إيجابيا” رغم السياق الاقتصادي الذي تميز بعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات و انخفاض احتياطات الصرف و تراجع في مستوى النمو خارج قطاع المحروقات.
وأضاف الديوان في هذا السياق أن نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تحسنت لتبلغ 3ر3% سنة 2018 مقابل 1ر2% سنة 2017 و هو “ما يشكل أداء جيدا”.
وعرف النمو الاقتصادي ارتفاعا على وجه الخصوص في قطاع الزراعة (5%) و الأشغال العمومية و البناء و الري بما في ذلك الأشغال العمومية البترولية (2ر5% ) و الصناعة (1ر4%).
وانتقل الناتج الداخلي الخام من 8ر18.575مليار دينار سنة 2017 إلى 0ر20.259 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 1ر9% .. وبلغ الناتج الداخلي الخام للنسمة الواحدة 7ر4.080 دولار سنة 2018 مقابل 2ر4.011 دولار في 2017.
وقدر انكماش الناتج الداخلي الخام سنة 2018 بنسبة 6ر7% مقابل 7ر4% سنة. 2017
أن المسار الإيجابي لهذا الانكماش يتعلق بانخفاض الأسعار العالمية للمحروقات منذ سنة التي انخفضت قيمتها منذ 2016 و ارتفاع في الأسعار سنة 2017 و 2018.
و بلغت صادرات المحروقات 39 مليار دولار سنة 2018 مقابل 5ر33 مليار دولار سنة 2017 أي ارتفعت بنسبة 6ر16% . و انتقل متوسط سعر الخام الجزائري من 2ر54% دولار للبرميل سنة 2017 إلى 1ر71
دولار سنة 2018 أي نسبة نمو بلغت 2ر31%.
وانخفض حجم صادرات المحروقات بنسبة 4ر8% سنة 2018 بعد ان سجلت انخفاضا ب 5ر3% سنة 2017 كما سجل استهلاك الأسر نموا ب 8ر2% في 2018.
وعرف تكوين رأس المال الثابت نموا ب 1ر3 % حيث بلغ 5ر8.202 مليار دينار سنة 2018 مقابل 0ر7.698 مليار دينار سنة 2017.
