كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، الثلاثاء بالجزائر، عن قيام الوزارة بتسخير ما يقارب 64 ألف تاجر على المستوى الوطني لضمان مداومة يومي عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن مصالح الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني يسمح بمرافقة المواطنين لتحديد المحلات و المخابز المفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني.
و قال الوزير خلال لقاء تشاوري و تقييمي جمعه بممثلي الجمعيات المهنية للتجار و كذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك أنه تم تسخير 63.990 تاجر على المستوى الوطني، من بينهم 40.491 تاجر مواد غذائية عامة و خضر و فواكه و 5.695 مخبزة و كذا 20.059 تاجر من مختلف النشاطات الأخرى ، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة في عدد المداومات المرتقبة.
و بخصوص المتعاملين الاقتصاديين ووحدات الإنتاج، قال الوزير انه تم تجنيد150 وحدة لإنتاج الحليب و 284 وحدة من المطاحن و 40 وحدة لإنتاج المياه المعدنية و 474 وحدة لإنتاج مختلف السلع الأخرى.
و بالنسبة لمختلف المساحات التجارية و مراكز التسوق الكبرى، أكد الوزير أنها ستكون مفتوحة ابتداء من ظهيرة اليوم الأول من العيد، مشيرا إلى تزامن عيد الأضحى المبارك مع عطلة نهاية الأسبوع هذه السنة، ما يتطلب تعزيز المداومات خلال كل هذه الأيام.
و لمراقبة مدى ضمان مداومة يومي عيد الأضحى، قال الوزير انه تم تجنيد 2.222 عون مراقبة تابع لمصالح وزارة التجارة سيسهرون على مدى التزام التجار ووحدات الإنتاج بالمداومة التي تمثل ضمان الحد الأدنى من الخدمات التي تسمح للمواطن باقتناء ضرورياته في هذه الفترة.
“أسواق” .. تطبيق الكتروني لتحديد المحلات و المخابز المداومة يومي العيد
من جهة أخرى، كشف جلاب أن مصالح الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني يسمى “أسواق” يسمح بمرافقة كل المواطنين لتحديد المحلات و المخابز المفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني، مضيفا ان التطبيق سيكون متوفر عبر الهواتف الإلكترونية و يسمح بتحديد اسم التاجر المعني بالمداومة و عنوان محله و كذا التبليغ عنه من قبل المواطنين في حالة ما لم يلتزم بمداومته.
و موازاة مع التطبيق، يوفر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، حسب الوزير، خانة خاصة بمداومة يومي عيد الأضحى، تسمح للمواطنين بمعرفة المحلات و المخابز المفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني و كذا التبليغ عن المخالفين، مشيرا انه سيتم القيام بحملة إعلامية و إشهارية عبر مختلف وسائل الإعلام ابتداء من يوم الخميس للتعريف بهذه الخدمات و إبلاغها للمواطنين.
كما دعا الوزير، بالمناسبة، إلى تظافر جهود كل الجمعيات المهنية للتجار و كذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك لضمان الانضباط و الالتزام بالمداومة من أجل توفر مختلف الخدمات يومي عيد الأضحى بداية من أسواق الجملة إلى تجار التجزئة، مشيرا إلى أن القانون يجبر كل التجار غير المداومين مباشرة نشاطهم بصفة عادية بعد يومي العيد.
و دعا السيد جلاب كذلك الجمعيات المهنية للتجار و كذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك لتحضير أنفسهم و تقديم اقتراحاتهم لاجتماع مقبل سيضم مختلف الفاعلين بغية إعداد أرضية عمل و ميثاق لتنظيم عمل مختلف النشاطات التجارية خلال العطل و المناسبات و الأعياد الدينية و الوطنية.
من جهة أخرى، و في رده على سؤال حول تراجع النشاطات التجارية بسبب الوضعية السياسية التي تعرفها البلاد، قال الوزير أن الحكومة تتابع كل التطورات من خلال دراسة الإحصائيات، مطمئنا كل المتعاملين على “حركية” الاقتصاد الوطني و داعيا إياهم إلى مواصلة العمل في نطاق “الإنتاجية و التنافسية” نظرا لعدم وجود “عوائق” لهذه النشاطات.
كما أكد الوزير أن : “بعض المتعاملين و الحالات التي تعرف صعوبات” لا تمثل بقية المتعاملين الاقتصاديين الذي ينشطون في ظل احترام قوانين الجمهورية و الذين يلقون كل الدعم من قبل السلطات، مشيرا إلى أنه يرتقب لقاءات مع متعاملين من مختلف النشاطات لدراسة كيفية مواصلة العمل الذي تم مباشرته في سبيل التنمية الوطنية و تنويع الإنتاج الوطني و الرفع من الصادرات.
