واوضح ذات المصدر أنه “بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر, وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد, تم بتاريخ 07 أوت 2019, تقديم أمامه خمسة وثلاثين (35) شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي”.

“بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم, أحال السيد وكيل الجمهورية ملف القضية على السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة, حيث تم توجيه الاتهام لأربعين (40) شخصا طبيعيا وستة (06) أشخاص معنوية من أجل جرائم: تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية, تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك, تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة”.

ومن أجل جرائم “التمويل الخفي لأحزاب سياسية, الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري اثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين” وكذا “إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات, إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية”.

وأضاف البيان أن “الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم: بن حمادي عبد الرحمن, رجل أعمل – مسير ومساهم بمجمع condor وأربعة (04) أفراد من عائلته, ومدير عام لشركة travocovia التابعة للمجمع, وأربعة وثلاثون (34) إطار وموظف تابعين لقطاعات البريد والمواصلات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصحة وإصلاح المستشفيات والنقل والمالية والبنك الجزائري الخارجي BEA”.

وفي نفس الإطار, “تم توجيه الاتهام لستة (06) أشخاص معنوية المتمثلة في شركات تجارية خاصة بأفراد عائلة بن حمادي”.

وأوضح ذات المصدر أن “السيد قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية وبعد استجوابه للمتهمين الحاضرين عند الحضور الأول, أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق إثنى عشر (12) متهما من بينهم المدعو/ بن حمادي عبد الرحمن مسير ومساهم بمجمع condor وشقيقيه (02) ومدير عام شركة travocovia التابعة للمجمع, إلى جانب ثلاث (03) إطارات بشركة موبيليس, إطارين اثنين (02) بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والمدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر ورئيس مفتشية الضرائب لمدينة الشراقة ومدير وكالة ببنك الجزائر الخارجي, إضافة للمكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمرشح رئيس الجمهورية السابق”.

كما أخضع قاضي التحقيق “عشرين (20) متهما لتدابير الرقابة القضائية, ويتعلق الأمر بشقيقي (02) المتهم الرئيسي, إلى جانب ثمانية عشرة (18) إطارا وموظفا بالقطاعات المذكورة أعلاه, مع ترك إطار وموظفين (02) في إفراج”.

أما بالنسبة للأشخاص المتبقين, “فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع, تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم, ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين: أويحيى أحمد وسلال عبد المالك والوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بن حمادي موسى, والوالي السابق لولاية الجزائر عبد القادر زوخ”.