نفور جماعي دون تعويض المناصب الشاغرة
عند فتح العطل السنوية ينتاب مسؤول المرفق العمومي الخدماتي القلق المتزايد جراء الهجرة الجماعية للعمال خاصة بداية من منتصف جويلية الى غاية نهاية أوت تاركين مناصبهم دون أي تعوض يذكر ونسجل ذلك عمليا على مستوى المصالح الادارية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين.
ويعود هذا الخلل المتكرر الى غياب تنظيم محكم وخطط معدلا مسبقا وفق منهجية واضحة تراعي مقتضيات العمل وفي مقابل ذلك تمنع كل هذا النفور في وقت واحد أي خلال فترة محددة الجميع يريد الاستفادة فيها من الراحة المخولة له قانونا لكن دون إلحاق الضررين المادي والمعنوي بالمؤسسة وهذا بالحفاظ على الأقل على التوازن العددي او اعادة توزيع المورد البشري العامل في مكاتب أخرى.
وللأسف في كل سنة يثار نفس المشكل ودحة لا مثيل لها بين المسؤول المباشر والموظف الى درجة المناوشات والملاسنات الأول يريد الابقاء على وترية العمل في سقف معين لاتحدث تسبا او انفلاتا في ديمومة النشاط القائم وهذا مايتطلب أن يكون في البلديات، البريد، صناديق الضمان الضرائب، شبابيك البنوك، النقل الحضري ، قطاع الصحة اي كل من يتعالم مع مرتفقيه يوميا والثاني يحرص على عطلته في الوقت المناسب لايهمه ما يفكر فيه الآخر.
هذا التناقض الصارخ يكلف الادارة متاعب لا حصر لها أولها النقص الفادح في المردود دون أن يشعر المعنيون بذلك ووقوع ضعف المجهود على فرد واحد بعد أن كان يتقاسمه اثنان او ثلاثة ظهور طوابير لابداية ولا نهاية لها نظير مغادرة العامل لمنصبه وغيرها من التداعيات المترتبة عن مثل هذه الحالات الطارئة والمفاجئة.
وللأسف فان مثل هذه الأوضاع يطول أمدها قرابة شهر كامل فمافوق دون أن تجد لها الجهات المسؤولة على المستوى الادارية الحل المناسب لها وقد تلاحظ أحيانا عند دخول مصالح معينة قراغا رهيبا ونقصا حادا في العمال لايفي العدد الموجود طلبات الناس مما يؤدي الى تبادل أطراف الحديث بشكل استفزازي يعكر الجو العام.
وماتزال ادارتنا تسير بهذه الذهنية الارتجالية البعيدة عن النظرة المدروسة المعروفة في أبجديات الادارة حفاظا على ديمومة المرفق العمومي وابعاده عن الفراغ جراء قرارات لايقدر البعض الآثار المترتبة عنها معتقدين بأن الأمر يتعلق بملء وثيقة العطلة السنوية فقط.
