أشارت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية في بريطانيا، ديان آبوت، أمس  الإثنين، إلى أن حزبها يخطط لطرح التصويت على الثقة بحكومة بوريس جونسون فور عودة البرلمان للانعقاد في بداية سبتمبر المقبل.
قالت القيادية في الحزب المعارض، إن حزبها على تواصل مع الأحزاب الأخرى في البرلمان البريطاني، لكسب الأغلبية العددية المطلوبة لسحب الثقة من حكومة جونسون، إلا أنها رفضت تحديد موعد التصويت المقترح.
سيكون أمام البرلمان البريطاني مهلة قصيرة بعد العودة من العطلة الصيفية الشهر المقبل، لوقف خطط جونسون لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «من دون اتفاق». فوفقاً لقانون الانتخابات البريطاني، يستطيع البرلمان سحب الثقة من الحكومة الحالية، ويتوجب عليه إيجاد حكومة بديلة عنها تحظى بالأغلبية العددية، خلال فترة 14 يوماً.
بينما دارت نقاشات حول إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، يُستبعد عملياً مثل هذا الخيار، لرفض قيادات الحزبين الرئيسيين له، وسيتجه النواب لاستغلال تلك الفترة لإجبار حكومة جونسون على طلب تأجيل موعد «بريكست»، وبالتالي يكون الخيار الآخر في الدعوة لانتخابات عامة، وحلّ البرلمان الحالي.
تعتقد آبوت بإمكانية هذا الخيار، حيث قالت: «من يثق ببوريس جونسون عدا عن الأفراد المحيطين به؟ كلما أعلن عن المزيد من الوعود الفارغة، أعتقد أنه يفقد المزيد من الثقة به بين الناخبين البريطانيين».
عند سؤالها عن ضرورة سير هذه الخطط بسرعة ليتمكن البرلمان من وقف سيناريو عدم الاتفاق، قالت آبوت: «بالتأكيد نعم. ولكن يجب علينا التأكيد على الأحزاب الأخرى أيضاً، فلن ينجح التصويت بسحب الثقة من دون دعم الديمقراطيين الليبراليين مثلاً»، مضيفة: «نتحدث إلى جميع الأحزاب الأخرى في البرلمان، وإذا أردنا المضي قدماً في تصويت سحب الثقة، فإننا نرغب في ضمان نتيجته».
يسود اعتقاد بأنّ جونسون قد يلجأ إلى تأجيل استقالته في مثل هذا السيناريو، وتحديد موعد الانتخابات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل، ليخوض الانتخابات زاعماً تحقيق وعده بـ»بريكست»، مهما كان الثمن. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تخالف العرف السياسي البريطاني الذي يفرض على الحكومة عدم القيام بخطوات كبرى في وقت الانتخابات، في وقت يجادل أنصار «بريكست» أن هذه الخطوة لا تنطبق على موعد «بريكست» لأنه محدّد منذ ستة أشهر مضت. لتجنب مثل هذا السيناريو، يعتزم نواب البرلمان البريطاني إجبار حكومة جونسون على تأجيل موعد «بريكست»، مرة أخرى، إلى ما بعد الانتخابات العامة.