أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، هذا الثلاثاء،على عدم ادخار أي جهد المرافقة جهاز الشرطة و الارتقاء به في كل المجالات، على غرار توسيع المهام المنوطة به لتشمل التكفل الصحي بالمواطنين في إطار العمل الجواري للأمن الوطني و كذا إنشاء فرع للشرطة البيئية تابع للشرطة القضائية بغرض محاربة السلوكات السلبية المضرة بالبيئة.
وقال دحمون في كلمة أمام أعوان حفظ النظام العام التابعة للأمن الوطني ” نعمل بمعية المدير العام للأمن الوطني على مرافقة الشرطة الجزائرية للوصول بها إلى مصاف الأجهزة الشرطية للدول المتطورة في مجالات التجهيز و التكوين و المهنية، خاصة و أنها وصلت في بعض مجالات عملها، إلى مستويات عالية من الأداء و التجربة، دون أن ننسى الجانب الإجتماعي للمنتسبين حيث أننا سنرافقهم في هذا المجال بكل الإمكانيات المتاحة وفق ما تسمح به الموارد المالية للدولة:.
ونوه وزير الداخلية بمستوى الأداء الذي وصلت إليه المؤسسة، و هو ما يدعو -حسب دحمون- للإفتخار و الإعتزاز بأبنائها القائمين على الارتقاء بها نحو الأفضل دائما .
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، قد وجه، بحر هذا الأسبوع ، تعليمات إلى ولاة الجمهورية، يشدد فيها على إتخاذ اجراءات ردعية صارمة ضد المصانع الملوثة للبحر و الوديان ما يؤثر سلبا على النظام البيئي و الإيكولوجي و كذا صحة و راحة المواطنين خاصة في هذا الموسم الذي يشهد إقبالا كبيرا على شواطئ الوطن.
وأكد وزير الداخلية في التعليمة ذاتها أن السلطات العمومية لن تتساهل مع المخالفين للقوانين السارية المفعول و سيتم إصدار قرارات قد تصل إلى غلق المؤسسات الصناعية التي تستمر في صب نفاياتها بشكل عشوائي و دون معالجتها.
وأوضح دحمون أن الدولة سخرت في السنوات السابقة كل الاليات القانونية والتنظيمية والامكانيات المالية والمادية لتشجيع الاستثمار ودعم إنشاء المؤسسات المنتجة للثروة دون تجاهل الاثار السلبية للنشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تلوث البيئة ، غير أنه – تضيف التعليمة- ورغم العمل الميداني لوزارة الداخلية بالتسيق مع القطاعات الاخرى إلا أن بعض المصبات الصناعية السائلة مازالت تلوث الوديان والشواطئ وكذا المحيط الطبيي والسكاني.
