تم بسيدي بلعباس تنصيب لجنة مشتركة لدراسة ملفات طالبي المحلات التجارية الخاضعة لوصاية قطاع السكن، حيث ستوجه هذه المحلات لفائدة الشباب الحاملين للمشاريع المموّلة من قبل أجهزة التشغيل بمختلف صيغها.
تم مؤخرا تنصيب لجنة ولائية تقوم بداية بدراسة كيفيات وضع المحلات التجارية الخاضعة لوصاية السكن في متناول حاملي المشاريع والمقاولين الذين تم تمويلهم في إطار أجهزة التشغيل وفق الشروط المحددة، تضم ممثلين عن مديرية التشغيل مديرية السكن، الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ، الكناك، أونجام و وكالة عدل وديوان الترقية والتسييرالعقاري يترأسها الوالي ، تقوم بدراسة ملفات الشباب الراغب في الحصول على محل من محلات المؤسسات التابعة لقطاع السكن .
حسب مصلحة المرافقة بجهاز أونساج فقد إستقبلت الوكالة 29 ملف فقط لشباب مستفيدين من قروض دعم تشغيل الشباب ممن يرغبون في الحصول على محلات تجارية وهو عدد ضئيل بالنظر إلى عدد الشكاوى المقدمة من طرف الشباب المقاول، ما يعكس جهل الشباب بهذه العملية حيث تدعو الوكالة كافة الشباب الراغب في الحصول على محل بالتقدم إلى الجهاز الذي قام بتمويل مشروعه لإيداع ملفه .
عن المحلات التجارية التابعة لمشروع 100 محل لكل بلدية فقد تم التكفل بنسب كبيرة من هذا الملف حيث تم نقل 3408 محل من أملاك الدولة إلى الأملاك الخاصة بالبلديات، بناء على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2017 ، الذي يحدد كيفية نقل المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب، كما تم إعداد 865 شهر عقد ملكية.
تجدر الإشارة إلى أن الولاية كانت قد إستفادت من حصة 4212 محل تجاري بهذه الصيغة، تم إلغاء 482 منها وتحويلها إلى أسواق جوارية، كما تم تحويل 32 محلا أيضا إلى مرافق عمومية وهي المحلات التي كانت مهملة لسنوات، تم هذا وتم توزيع 3250 محل على الحرفيين والشباب العاطل عن العمل من جملة 3466 محل منجز مستلم، فيما لا يزال 264 محل غير منتهي الإنجاز.
