تحرير الهندسة المدنية وجعلها صناعة بأكملها

دعا ممثلو تخصص الهندسة المدنية لإعادة النظر في برنامج التخصص وطرق التعليم غير مكيفة بين الجانب النظري والعملي، مما لا يسمح للطالب بإنجاز مشروع  في المستوى، مع ضرورة إعطاء الأولوية لتخصص الهندسة المدنية، مشيرين  إلى أن تدريس هذا التخصص الواسع لمدة ثلاث سنوات ونصف فقط، غير كاف  لنقل جميع خصائص هذا التخصص ، مما يؤدي إلى حدوث كوارث بعد تخرج المهندس المدني.
أوضحت ممثلة تخصص الهندسة المدنية ب.أمال في شكواها لـ «الشعب»  أن المشكل في التعليم العالي بسبب نقص القواعد الأساسية في كل التخصصات وأن كل ما يلقن في الجذع المشترك ليست له علاقة بما تلقاه الطالب في الثانوي، فالطالب يضيع سنة من وقته، إضافة إلى أن تدريس هذا التخصص الواسع لمدة ثلاث سنوات ونصف فقط، غير كاف  لنقل جميع خصائص هذا التخصص، إذا أضفنا الإضراب المتكرر والمستوى المنخفض للطلاب لأنه يمكن الوصول إليه من خلال جوهر مشترك من التكنولوجيا التي يمكن الوصول إليها في حد ذاتها مع متوسط منخفض في البكالوريا.
وهذا  ما يؤدي إلى حدوث كوارث بعد تخرج المهندس المدني- قالت أمال-  كونه لم يلقن طرائق الحساب في إنجاز البناية ، فقد يحصلون على رؤوس أقلام دون التعمق أكثر في المواد الأساسية، علما أن تخصص الهندسة المدنية يحتاج إلى دراسة طرائق الحساب بتعمق. مشيرة إلى أنه إذا ما انهار مبنى ، فذلك ليس بسبب التصميم المعماري، ولكن بسبب دراسة الهندسة المدنية ، داعية  لتحرير الهندسة المدنية وجعلها صناعة بأكملها.
وأضافت أنها متحصلة على ماستر «تخصص الترميم»، لكنها لم تلقن المادة بشكل جيد ، كما أن  اللوائح المعمول بها لا تعطي طريقة حسابية واضحة في الإصلاح لتأهيل الجزائريين حتى الديناميكيات ولا تدرس مفاهيم السلامة في الموقع، قائلة:» يحتوي التدريب على الهندسة المدنية على الكثير من الأخطاء، بسبب ضيق الوقت اللازم لتدريس هذه الخصائص البدائية نظرًا لأهميتها والضرر الذي تسببت فيه يجب أن تأخذ استقلالها في الإلحاح على جوهر مشترك من التكنولوجي».
وفي هذا الصدد، ذكرت بحوادث وقعت بسبب الغش في البناء  منها انهيار مباني زلزال بومرداس (2003)، الطريق السريع الساحلي شرق غرب (من 2013 حتى اليوم)، طي شرفة مركز الجزائر (2015)، انهيار جسر للمشاة على الطريق السريع بين الشرق والغرب في  (2018)، انهيار مجلس الإسكان بالسويدانية سنة  2019، حادث على موقع البناء بالبليدة وسقوط منزل بالقصبة سنة 2019 وغيرها من الحوادث الناتجة عن عيب في التصميم أو في دراسة التربة أو عدم احترام المعايير المعمول بها عن طريق جهل الأشخاص المسؤولين عن المتابعة.

برنامج بعض المعاهد لا تتوافق  مع تخصصات  الجامعة

وأكدت  ممثلة المهندسين المدنيين أن المشكل الأساسي في البرنامج وثانيا طرق التعليم غير مكيفة، وحسبها أنه من المفروض دمج العملي مع النظري قائلة:» هناك مشكل  توجيه الطلبة غير مؤهلين إلى تخصص لا يمكنهم التفوق فيه، وأيضا حقوق الطالب مهضومة فليس له الحق في رؤية ورقة إمتحان الإستدراكي، إلا في حالة حصوله على فارق ثلاث نقاط «.
وأشارت أمال إلى أنه رغم تغيير البرنامج وإدخال عليه بعض التعديلات، إلا أن هذا غير كاف خاصة عنصر ضيق الوقت بسبب البرنامج مكثف ب11 مادة ، مما لا يسمح للطالب بتحضير  مشروع بشكل جيد وأحيانا تلقن لك هذه المواد في شكل رؤوس أقلام لان الأستاذ لا يملك الوقت لتدريسك بشكل جيد بسبب ارتباطاته بالعمل في مكاتب دراسات أخرى أو هو مالكها، ولهذا لا يحظى الطالب بالمعارف الكافية، وحسبها أن المشكل ليس في نظام «أل.أم.دي» بل في تطبيقه الفعلي دون نقصان مع ضرورة إعطاء الأولوية للتخصص.

تواطؤ في منح المشاريع للشركات الأجنبية ولا احترام قواعد  البناء الصحيح

وقالت أيضا أن برنامج بعض المعاهد لا يتوافق مع برنامج الجامعة الذي هو مجرد مفاهيم عامة ما يجعل الطالب ضائع، مطالبة  بجمع المواد المتعلقة بالتخصص وعدم توزيعها على معاهد مختلفة، وبالمقابل أشارت لوجود تواطؤ في منح المشاريع للشركات الأجنبية التي لا تحترم قواعد البناء الصحيح.
وأشارت إلى أن وزارة السكن والعمران تتوفر على  قائمة شركات كبرى يعملون معها من أصل 62 شركة تجد 52 شركة أجنبية وأربع شركات وطنية عمومية وأخرى خاصة، أغلبيتهم يعملون بغش لاسيما الشركات الأجنبية، قائلة:» كنت اشتغل في ورشة تشرف عليها شركة صينية، هذه الأخيرة  أخذت مشروع عدل 2 الذي يحتوي على 5 آلاف وحدة سكنية في 2014 وسلمت منه  فقط ألف مسكن سنة  2019».
وجددت ممثلة تخصص الهندسة المدنية مطالبتها بإعادة النظر في البرنامج، للارتقاء بهذا التخصص والتخصصات الأخرى،  كون تخصص الهندسة المدنية هو لإيجاد حلول ومواد جديدة للبناء تحافظ على البيئة.