ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمستويات المساعدة المالية المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من التجزئات الاجتماعية المنشاة على مستوى الهضاب العليا والجنوب.

و جاء مشروع هذا النص الذي قدمه وزير السكن والعمران والمدينة تنفيذا لقرارات اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 18 جوان 2019 الذي خصص لملف التجزئات الاجتماعية، حيث يهدف بالأساس إلى تحيين أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر 2010، عبر إقرار المساعدة المالية المباشرة من أجل بناء سكن فردي في إطار برنامج انجاز 362.000 تجزئة اجتماعية تم إقرارها من طرف الحكومة والمقدرة بـ 00.000 7 دج  للمستفيدين بولايات الهضاب العليا و000.000 1 دج للمستفيدين بولايات الجنوب.

وتخضع شروط الإستفاده من الاعانة المالية لنفس الشروط القانونية المتعلقة بصيغة السكن الريفي المجمع.

في هذا الاطار أكد الوزير الأول بأن الحكومة قد صادقت على مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي ياتي استجابة للطلب الكبير لمواطنينا على هذا النمط من السكنات على مستوى الهضاب العليا و الجنوب، و كذا تجسيدا للالتزامات التي تم اقرارها خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك ليوم 18 جوان 2019.

كما عرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجدد مقترحا بقضي باتخاذ إجراءات لتحسين الاطار المعيشي للمواطن و حماية البيئة.

تضمن هذا العرض جملة من المقترحات العملية في إطار استراتيجية شاملة للرقي بالمستوى المعيشي للمواطن بتوفير بيئة نظيفة، لاسيما من خلال ضمان التسيير المدمج للنفايات، عبر تفعيل اليات التدقيق في تسيير مراكز الردم التقني وتحسين نوعية الدراسات المتعلقة بإنجازها وتحسين المخططات التوجيهية للبلديات وتحسين اليات تحصيل رسم رفع النفايات المنزلية وتفعيل الفرز والنقل الانتقائيين للنفايات، بالإضافة إلى التأسيس ليوم وطني لعون النظافة باقتراح يوم 20 فيفري من كل سنة عرفانا وتثمينا للدور الهام الذي تلعبه هذه الفئة و سلامة المحيط.

المحافظة على التنوع البيولوجي، لاسيما من خلال انشاء مرصد وطني للتنوع البيولوجي مزود بنظام إنذار مسبق والتسريع في تنصيب اللجان القطاعية للتنوع البيولوجي وتعزيز مهمة البحث العلمي على مستوى كل من حديقة التجارية بالحامة وحديقة لندن ببسكرة وتصنيفهما كحدائق نباتية قبل تصنيفهماً عالميا، والتكفل بالمساحات الخضراء.

في تعقيبه، اشاد الوزير الأول بنوعية الاقتراحات العملية والدقيقة المقدمة مؤكداً موافقة الحكومة على تجسيدها ميدانيا في أقرب الآجال وملحا على ضرورة تظافر جهود كل الفاعلين لتجاوز الواقع الذي نعيشه والذي يعرف جملة من الاختلالات في مجال حماية البيئة، وأن تحسين الإطار المعيشي للمواطن لا يتوقف عند قطاع البيئة فقط بل هو مسؤولية الجميع، وتدعيما لذلك، أسدى السيد الوزير الأول عدة تعليمات تتمثل في تشجيع الاستثمار الخاص في المجال البيئي، عبر استغلال ما تحوزه بلادنا من مورد بشري كفء ومتكون في الميدان، عبر مرافقتهم من

طرف مختلف القطاعات التجسيد مشاريعهم لاسيما من خلال تجنيد اليات دعم إنشاء المؤسسات الشبانية، بتكثيف العمل الجواري لفائدتهم ومتابعتهم بصورة دائمة إلى غاية تحقيق ذلك.

الرفع من الوعي والثقافة البيئيتين لدى كل المسئولين، لاسيما على المستوى المحلي باقرار برامج تكوينية لفائدتهم.

إعادة النظر في المرسوم المنظم لحديقة التجارب بالحامة، قصد تثمين هذا الموروث البيئي واستغلاله علميا وترفيهيا، مع الحفاظ على طابعه الخاص، و تعزيز مساهمة قطاع البيئة في ذلك.

تكليف وزير الفلاحة من أجل التحضير لاطلاق حملة وطنية كبيرة للتشجير، بمساهمة الجميع من سلطات محلية ومركزية ومنظمات المجتمع المدني و مواطنين.

كما تم المصادقة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط من أجل تصميم وانجاز المنصة الشبكية للجنة الوزارية المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مع مؤسسات عمومية اقتصادية قدمتها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة.