«بسعر برميل النفط حول معدل 60 دولار وانخفاض سعر الغاز بين 4 و2 دولار لا تغطي كلفة الإنتاج، وأمام محدودية ترشيد النفقات مقابل ارتفاع الواردات وفي ظل حراك لا يقدّر التداعيات الاقتصادية فان الآفاق تبدوضبابية»
سجل الخبير عبد الرحمان مبتول في قراءة للمؤشرات الاقتصادية الراهنة أن الأمل لا يزال قائما في تخطي المرحلة الصعبة، شريطة أن تتظافر كافة الجهود حول خيار إعادة بناء الثقة ضمن التوجهات الجديدة القائمة على مكافحة الفساد وتحرير المبادرة وكسر احتكار المشهد السياسي والاقتصادي والاعتماد على الكفاءات المحلية والاحتكام إلى القضاء. وأضاف أنه بدون إصلاح عميق للنظام المالي وبالموازاة إصلاح شامل للمؤسسات (إدارة مركزية ومحلية) وكذا العدالة لا يمكن مجابهة جوهر الفساد وبالتالي البقاء عند مستوى عمليات ظرفية إذا استمرت نفس الأسباب ونفس الآليات.
لذلك فان الإصلاح الشامل، آمر مستعجل يجب أن يمسّ كافة البنوك العمومية خاصة المديريات ونيابة المديريات للقرض مع ملحقاتها الجهوية التي تسير أكثر من 85 بالمائة من القروض الممنوحة. كما يشمل أيضا صناديق الضمان التي تمنح أحيانا قروضا يغلب عليها طابع المجاملة، مديرية العامة للضرائب وملحقاتها الجهوية حيث يسجل عدم تحصيل هائل مقابل ما يخصم من أجور الموظفين والعمال (الضريبة على المصدر)، إدارة الأملاك وملحقاتها وفروعها التي لا تبدوقادرة على وضع سجل شفاف لمسح الأراضي لتفادي ضياع الأملاك الوطنية وكذا إدارة الجمارك وكافة مصالحها الجهوية لعدم امتلاكها لوحة للقيمة ترتبط مباشرة بمختلف الشبكات الوطنية والدولية وهوما يزعج أصحاب النفوذ والمصالح الريعية بالتأكيد. وحذّر الخبير من تداعيات عدم القدرة على تجسيد الأهداف المسطرة في قانون المالية 2019 الذي يحدد لمرحلة 2019/2021 انخفاضا للاحتياطي بالعملة الصعبة إلى 62 مليار دولار، ثم 47.8 مليار في 2020 ليصل إلى 33.8 مليار دولار في 20121، وذلك بالنظر إلى الأزمة السياسية، التي، إذا استمر انسدادها سوف تعطل الاقتصاد ومن ثمة يصعب بلوغ تلك الأهداف.
احتياطي الصرف يتقلص بوتيرة مخيفة
وبالفعل يسجل انخفاض بحوالي 7 ملايير دولار بين جانفي إلى أفريل الماضي أي في أربعة أشهر فقط، وبهذا الوتيرة المخيفة كما يشير إليه الخبير، يرتقب أن يصل إجمالي التراجع إلى 21 مليار دولار بنهاية سنة 2019. كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتقلص بسبب الوضع وبسبب تقلص الإنفاق العمومي المحرك للنموبأكثر من 80 بالمائة، علما أن 75/80 من مدخلات المؤسسات العمومية والخاصة تستورد، لذلك يتوقع ان يغلق احتياطي الصرف عند مستوى 58 مليار دولار بنهاية السنة الجارية، 37 مليار دولار في 2020 و16 مليار دولار في 2021 وبنفس الوتيرة يقود الوضع إلى التوقف عن الدفع قبل الثلاثي الأول من 2022.
ويرصد الخبير منحنى جدول احتياطي الصرف سنويا كما يلي: (2012-190.6 مليار دولار / 2013 – 194.0 / 2014 – 178.9 / 2015 – 144.1 / 2016 – 114.1 / 2017 – 97.3 / 2018 – 79.88 / نهاية أفريل 2019- 72.6 مليار دولار / نهاية 2019-58 مليار بوتيرة خروج للعملة 21 مليار في السنة (توقع) / نهاية 2020- 36مليار (توقع) / ناهية 2021- 16 مليار دولار (توقع) / السداسي الأول 2022 – فرضية توقف عن الدفع. أما تطور الصادرات سنويا فهي على النحوالتالي (2012-71.7 مليار دولار/2013-64.8 مليار / 2014-60.1 / 2015-34.5مليار / 2016-29.3 / 2017 – 32.9 / 2018-41.17 مليار دولار / 2019 – توقع بين 30/31 مليار دولار بمعدل سعر 60/62 دولار لبرميل النفط و4/5 دولار للغاز. فيما اتجاه تطور الواردات بالشكل التالي (2012-51.5 مليار دولار / 2013 – 54.9 / 2014 – 59.6 / 2015 – 52.6 / 2016-49.7 / 2017 – 48.7 / 2018 – 46.19 مليار دولار / 2019 – توقع 45 ملبيار دولار).
السيادة في الميزان إذا تأخرت الحلول
وحذّر من أن الوقت يمضي بسرعة ولا يمكن تداركه في الاقتصاد، مشيرا إلى انه إذا عادت البلاد إلى صندوق النقد الدولي «أفامي» آفاق سنتي 2021 / 2022 فان الحديث عن السيادة في كل المجالات يصبح وهما بالنسبة لكل الشركاء، سلطة، معارضة وحراكا، مع خطر تعرض البلاد لتهديدات بكل التداعيات الجيوسياسية، غير انه يمكن تفادي هذا الخطر الذي يلوح في الأفق الراهن بانتهاج مسار للتنمية يرتكز على رؤية إستراتيجية ملائمة للعالم الجديد، سريع التغير والتزام الحوكمة (مكافحة سوء التسيير والفساد) واستهداف المشاريع ذات القيمة المضافة، ذلك أن الجزائر يمكنها أن تواصل مسيرتها التنموية بسعر برميل بمعدل 60 دولارا مع ضرورة تفادي تسويق تحاليل سلبية وكارثية لا يتمناها أي وطني كما يقول مبتول، منبها في هذا الصدد إلى ضرورة إحداث تغيير على مستوى الخطاب يدمج بين المؤشرات الصحيحة والتصورات الدقيقة.
