قرر وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي  ليلة الأربعاء ،توقيف قاضيين عن العمل ، احدهما يمارس مهامه بمحكمة الحراش والثاني يشتغل بمجلس قضاء تيارت ، اضافة الى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.
حسب بيان لوزارة العدل تسلمت «الشعب « نسخة منه ، انه و «عملا بأحكام المادة 65 من القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء التي تخول لوزير العدل صلاحية توقيف اي قاض عن مزاولة عمله القضائي بعد اجراء تحقيق اولي وإخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء في حالة ارتكابه خطا جسيما لا يسمح ببقائه في منصبه» .
حيث قرر  زغماتي و طبقا لأحكام المادة 26 من القانون الاساسي للقضاء تم انهاء مهام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بهذه الصفة بسبب سوء استغلال الوظيفة والخرق العمدي للإجراءات القانونية مع احالة ملفه للتحقيق ، حيث تطرقت الشعب  في مواضيع سابقة الى شكاوى العديد من المواطنين منه ، وبلغ صيته حدود الوطن ، نظرا للحصانة التي كان يتمتع بها  في عهد العصابة ، وعلى رأسها وزير العدل السابق الطيب لوح ، ولعل الخطأ المهني الفادح الذي قام به هذا الاخير التصريح بتوقيف الوزيرة خليدة تومي ، ما جعل هذه الاخيرة تصدر بيانا  تفنذ فيه كل ما ورد في بيان وكيل الجمهورية ، دون ان تحرك وزارة العدل اية شكوى ضده ، في عهد وزير العدل السابق براهيمي الذي اقيل من منصبه ، تقول  بعض المصادر انها تتعلق  بتبعات هذه القضية وما يحوم حولها ، خاصة وان المعني يتمتع بحصانة الطيب لوح وجاء توقيفه ساعات قلائل من تعيين  زغماتي وزيرا للعدل ، ما يفسر صرامة الرجل وعدم تسامحه مع كل من يسيء لمهنة القضاء ولهيبة العدالة.  
من جهته اوقف زغماتي قاضيين عن العمل احدهما يشتغل بمحكمة الحراش ، بسبب الاخلال بواجب التحفظ وانتحال هوية الغير، اما القاضي الثاني فيشتغل  بمجلس قضاء تيارت ،و تم توقيفه  بسبب اساءة استغلال الوظيفة وقيامه بتصرفات تمس بسمعة القضاء وذلك بعد اخطار المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء».