كد المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، السبت بالجزائر العاصمة عزم الهيئة على اعداد ميثاق شرفي يلزم كل مترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة بتنفيذ مخرجات الندوة الوطنية للحوار.
وشدد يونس خلال حفل تنصيب المجلس الاستشاري للهئية الوطنية الوطنية للحوار والواساطة ، والذي يتشكل من عقلاء وخبراء وجامعيين وفواعل الحراك الشعبي، على “عزم الهيئة على المبادرة بإعداد ميثاق شرفي يلتزم بموجبه كل مترشح للاستحقاقات القادمة باحترام وتنفيذ مخرجات الندوة الوطنية للحوار والوساطة”.
كما أشار الى أن هذا المجلس (الاستشاري) يعتبر بمثابة “قوة اقتراح لعمل الهيئة وذلك عن طريق التشاور وإبداء الرأي”، مبرزا ان هذا المجلس يتكون من “نخب وطنية تنتمي الى شرائح أكاديمية، ثقافية، مهنية، مجتمع مدني واطارات سابقون خدموا الوطن ولا زالوا يخدمونه بإخلاص”.
واعتبر كريم يونس أن انخراط هذه الشرائح في الهيئة الوطنية للحوار والوساطة “أملته قناعتهم بضرورة تلبية نداء الوطن للبحث عن نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به الجزائر بما يضمن مسارا شفافا ونزيها للاستحقاقات الانتخابية وفق آلية مستقلة تتكفل بمهمة الاعداد والتنظيم والرقابة وإعلان النتائج”.
وأضاف أن هذا النهج “لا بد أن يكون مسايرا للحراك الشعبي الداعي الى التغيير الشامل لنظام الحكم في البلاد في كنف الحوار البناء كقيمة حضارية وآلية ناجعة لتحقيق الأهداف السامية المنشودة”.
وذكر كريم يونس في هذا الاطار بالمسار الذي قطعته الهيئة منذ تنصيبها ولاتزال ترافع لصالحه، “لاسيما ما تعلق بتدابير التهدئة كضرورة للمساهمة في انجاح اهداف الحوار”.
وأبرز في السياق ذاته أن مهمة هيئة الحوار يكمن في “الاصغاء الى مختلف الفاعلين في الحياة السياسية الوطنية بغرض الخروج من الازمة وصولا الى عملية اضفاء الشرعية على الهياكل ومؤسسات الدولة وتسيير الشأن العام وفقا لمقتضيات الديمقراطية التشاركية”.
وأوضح المنسق العام أن الهيئة التي يشرف عليها “لا تتوفر على أرضية معدة سلفا، بل ترتكز اساسا على مختلف الارضيات المنبثقة عن فعاليات المجتمع المدني والاحزاب والشخصيات الوطنية وما ينتظر ان تتمخض عنه نتائج الوساطة والحوار لاحقا”، والتي تسهر –كما قال– على “دراسة مجمل المقترحات والتوصيات ورفعها لتجسيدها عمليا”.
كما أكد أن الهيئة لم تعتمد ممثلين لها في الخارج وأنها “ترحب بكل المبادرات للاستجابة لمطالب الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج”.
للإشارة، شهدت عملية تنصيب المجلس الاستشاري للهيئة احتجاج مجموعة من الطلبة الجامعيين أغلبهم مقربون من حركة الشباب المعروفة بتسمية “راج” أمام المركز الثقافي العربي بن مهيدي –الذي تتخذ منه الهيئة الوطنية للحوار والوساطة مقرا مؤقتا لها– للتعبير عن “رفضهم لتمثيل هذه المنظمات الطلابية لهم”، داعين الى ان يكون “الشعب هو من لديه الحق في تأسيس دولة جزائرية وفق تطلعات الحراك” كما عبروا من جهة اخرى عن “دعمهم للجيش الوطني الشعبي”.
وقد فضل أعضاء الهيئة ادخال هؤلاء الطلبة الى قاعة الاجتماع للاستماع الى انشغالاتهم. وخلالها، أكد كريم يونس ان الهيئة “طالبت منذ انشائها بتجسيد اجراءات التهدئة وبضرورة رحيل الحكومة الحالية”
