أوقفت السلطات آلاف الأشخاص في الشطر الهندي من كشمير؛ خشية اندلاع اضطرابات منذ أن ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالإقليم المقسّم المضطرب في أوت، وفق ما أفادت مصادر حكومية، أمس الأحد.
قال قاضٍ، طلب عدم ذكر اسمه، إن أربعة آلاف شخص على الأقل اُعتُقلوا وتم احتجازهم بموجب قانون السلامة العامة، وهو قانون مثير للجدل يتيح للسلطات احتجاز الناس لمدة تصل لعامين دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم، من ناحية ثانية، أفاد مسؤولون بأن ثمانية أشخاص أُصيبوا بجروح خلال تظاهرة في عاصمة الشطر الهندي من كشمير، فيما أعادت السلطات فرض قيود مكثفة لقمع الاحتجاجات في أجزاء من الإقليم المضطرب.
لا يزال التوتر قائمًا في الإقليم المتنازع عليه في منطقة الهيمالايا، بينما تتصاعد الاصوات الداعية الى التهدئة و الحوار لتفادي الانزلاق الى اصطدامات دموية ستكون نتائجها وخيمة. بسبب خشية الحكومة المركزية من تنظيم احتجاجات واضطرابات، تخضع كشمير التي باتت تابعة للإدارة الهندية المركزية لإجراءات مشددة منذ الرابع من أوت، أي قبل يوم من حرمان نيودلهي المنطقة من الحكم الذاتي.
