طالب أكثر من مائة نائب بريطاني في رسالة نشرت، أمس الأحد، رئيس الوزراء بوريس جونسون بدعوة البرلمان لقطع إجازته والانعقاد حالاً لمناقشة مسألة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

تنتهي العطلة الصيفية للبرلمان في 3 سبتمبر، لكنّ النواب الموقّعين على الرسالة طالبوا جونسون بدعوة مجلس العموم لقطع إجازته والانعقاد بشكل دائم حتى 31 أكتوبر، التاريخ المحدّد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. البرلمانيون الموقّعون على الرسالة هم من معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويريدون الحول دون حصول بريكست من دون اتّفاق. وكتب النواب في رسالتهم «بلدنا على حافة أزمة اقتصادية ونحن نتّجه صوب خروج بريطانيا من دون اتّفاق». أضافت الرسالة «نحن أمام حالة طوارئ وطنية ويجب استدعاء البرلمان للانعقاد على الفور». سبق لرئيس الوزراء البريطاني أن أكّد مراراً عزمه على إخراج المملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء أحصل ذلك باتفاق أم من دون اتفاق.
حزب العمال يسعى للاطاحة بجونسون
يسعى جيريمي كوربن، زعيم حزب العمّال المعارض، التصويت على حجب الثقة عن المحافظ جونسون فور عودة البرلمان للانعقاد. ويأمل كوربن، إذا نجح في الإطاحة بجونسون، أن يصبح رئيساً للوزراء بالوكالة ليطلب بصفته هذه تأجيلًا جديداً لتاريخ مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالتالي تجنّب خروجها من دون اتّفاق، ثم يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة.
لا تتمتّع حكومة جونسون إلاّ بأكثرية صوت واحد فقط في البرلمان.
قال كوربن السبت إنّ «ما نحتاج إليه هو حكومة مستعدّة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حتى لا يكون لدينا خروج كارثي في 31 أكتوبر، ومن الواضح أنّ (حكومة جونسون) لا تريد أن تفعل ذلك». غير أنّ استطلاعاً للرأي أجراه معهد يوغوف أظهر أنّ كوربن لا يتمتع بتأييد أكثرية البريطانيين.
مخاوف وتحذيرات
أظهرت وثائق حكومية مسربة لصحيفة «صنداي تايمز» أن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي، إذ ستتسبب هذه الخطوة في تكدس بالموانئ وفرض قيود مشددة على الحدود في أيرلندا.
قالت الصحيفة إن التوقعات التي جمعها مجلس الوزراء حددت الآثار الأكثر ترجيحا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وليس أسوأ السيناريوهات.
جاء في تلك التوقعات أن 85 ٪ من الشاحنات التي تستخدم المعابر الرئيسية على ضفتي القنال الإنجليزي «قد لا تكون جاهزة» لدفع رسوم جمارك فرنسية، بما يعني أن الاضطرابات في الموانئ قد تستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل أن تتحسن حركة نقل البضائع. أضافت الصحيفة أن الحكومة تعتقد أيضا بأن من المرجح فرض قيود على حركة التنقل بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، إذ ستثبت الخطط الحالية لتجنب عمليات التفتيش الموسعة أنها غير قابلة للاستمرار.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعني أن الشركات البريطانية التي تعمل بالتصدير والاستيراد مع دول الاتحاد، ستحتاج إلى الحصول على «رقم تسجيل وتعريف المشغل الاقتصادي» المطلوب من كافة الشركات التي تعمل بالتجارة الدولية. بينما لم تكن هناك حاجة لهذا الرقم أثناء التعامل مع الدول الأعضاء في السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي.
وفقا لدراسة نشرت مؤخرا، فإن 66 ألف شركة ممن تتعامل فقط مع الاتحاد الأوروبي حصلت على رقم التسجيل المذكور من أصل 245 ألف، وذلك مع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على موعد بريكست. وبالتالي، فإن هذه الشركات ستتوقف عن العمل مع أول أيام نوفمبر، لعدم امتلاكها الرخصة المطلوبة للتجارة الدولية.
الاقتصاد يتباطأ
كما تباطأ اقتصاد بريطانيا منذ التصويت بالموافقة في جوان 2016 على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض معدلات النموّ السنوية من مستوى يزيد عن 2% قبل الاستفتاء على الانفصال، لتسجل نمواً بنسبة 1.4% في العام الماضي.
توقع بنك إنجلترا المركزي أوائل شهر أوت الجاري ارتفاع النموّ بشكل محدود على أساس فصلي بنسبة 0.3% خلال الربع الحالي، مع انخفاض النموّ بالنسبة للعام ككل إلى 1.3%.
من جانبه، قال وزير المالية الجديد ساجد جاويد في تصريحات سابقة، إنه لا يعتقد أن الاقتصاد البريطاني سينزلق إلى هوّة الركود الكامل. أضاف «لا أتوّقع حدوث ركود على الإطلاق… ليس هناك محلل بارز واحد توقع حدوث ركود».