يغادر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الجمعة، إلى باريس، لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي والرئيس إيمانويل ماكرون. ويقوم ظريف حاليا بجولة في ثلاث دول اسكندنافية وسيزور الصين، الأسبوع المقبل.
فرنسا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقادت جهودا أوروبية لإنقاذ الاتفاق التاريخي منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي منه العام الماضي، وإعادته فرض عقوبات على إيران.
وردا على تلك العقوبات، وعلى ما تعتبره عدم تحرك شركائها الأوروبيين في مواجهة تلك الإجراءات، أعلنت إيران في ماي أنها ستوقف العمل بالقيود على مخزونها من اليورانيوم المخصب والماء الثقيل بموجب الاتفاق.
هددت طهران باتخاذ مزيد من الإجراءات ما لم تقم الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، بمساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، وخصوصا في بيع النفط..
بدأ وزير الخارجية الإيراني جولته بزيارة إلى الكويت، السبت، ثم إلى فنلندا والسويد. ومن المقرر أن يزور لاحقا النرويج.
أضاف ظريف أن «الحظر الأمريكي لم يؤثر علي» مقللا من أهمية العقوبات الأمريكية التي تستهدفه منذ أواخر جويلية وتأثيرها على نشاطه الدبلوماسي.
قال وزير التجارة البحرية اليوناني، يوانيس بلاكيوتاكيس، أمس الثلاثاء، إن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» التي غادرت قبل يومين جبل طارق لم تطلب الرسو في أي ميناء يوناني.
نقلت مصادر عن وزير التجارة البحرية اليوناني قوله لوسائل إعلام يونانية، «لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأن وصول ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اليونانية».
أضاف «نتابع مسارها ونحن على تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية». تصريحات بلاكيوتاكيس، جاءت ردا على تساؤلات حول معلومات أوردها الموقع الإلكتروني المتخصص في تعقب حركة السفن «مارين ترافيك» تفيد بأن ناقلة النفط التي احتجزتها سلطات جبل طارق في 4 جويلية أبحرت، الأحد، وتتواجد الثلاثاء على بعد نحو مئة كلم من سواحل شمال غرب مدينة وهران الجزائرية.
بحسب الموقع فإن السفينة يمكن أن ترسو في ميناء كالاماتا الواقع في جنوب منطقة البيلوبونيز. لكن سلطات إدارة الموانئ في المنطقة لم تؤكد هذه المعلومات. دعت الولايات المتحدة إلى إعادة احتجاز السفينة في طلب اعتبرت طهران أن تلبيته ستؤدي إلى «تداعيات وخيمة».