تمر أسعار النفط في الوقت الراهن بحالة من التذبذب والمد والجزر، محاولة التماسك بفعل العديد من المستجدات الجيو إستراتجية، والمكاسب السعرية التي تستمدها بفعل تخفيضات منظمة «أوبك» وشركائها من المنتجين المستقلين، وعلى ضوء الحديث الجاري عن تراجع المخزون الأمريكي خلال الأسبوع المنصرم، لكن ومع ذلك مازال سعر النفط فوق 59 دولارا للبرميل ولم ينتعش بالشكل الذي يبعث الارتياح لدى المنتجين والمستثمرين. ويرجع الكثير من الخبراء هذا التذبذب إلى الانخفاض المسجل في الطلب على مورد الذهب الاسود في الأسواق العالمية.
إذا يمكن القول أن الأنظار تستمر في ترقب مؤشرات السوق النفطية، التي مازالت لم تحقق انتعاشا محسوسا يبعث على الارتياح، بالرغم مما وصف باتجاهها صوب مكسب أسبوعي إيجابي، على خلفية بلوغ سعر النفط يوم الأربعاء الماضي 60 دولارا للبرميل، لكنه عاود فجأة النزول بحوالي بعض السنتات، أي انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بحوالي 8 سنتات حيث استقرت عند حدود 59.84 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت بإجمالي 2.1 بالمائة خلال الأسبوع الماضي. ومن جهتها العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تراجعت بدورها بما لا يقل عن 3 سنتات، حيث بلغت مستوى 55.32 دولار للبرميل، مسجلة ارتفاعا بحوالي 0.8 بالمائة منذ بداية الأسبوع الجاري. وفي ظل استمرار النزاع التجاري الأمريكي الصين،ي الذي لم يشهد أي انفراج يذكر، تزداد المخاوف من إمكانية حدوث ركود اقتصادي، خاصة في ظل تأثر قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، بعد أن سجل أول انكماش شهري له، منذ ما لا يقل عن 10 سنوات.
ويأتي تعاطي المستثمرين في المجال النفطي مع المستجدات بشكل حذر والكثير من التردد، رغم أن أسعار النفط مازالت في الوقت الراهن تتلقى الدعم من تخفيضات إنتاج النفط، التي يسهر عليها أعضاء منظمة أوبك وشركائها من المنتجين المستقلين ، ويضاف إلى كل ذلك تراجع في صادرات إيران وفنزويلا، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليهما. علما أن آخر بيانات كشفت عنها منظمة «أوبك»، تفيد أن النفط الخام من دول منظمة البلدان المصدرة للنفط بلغ 30 في المائة من إجمالي إمدادات النفط العالمية خلال شهر جويلية الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا من 34 في المائة قبل عشرة أعوام و35 في المائة في عام 2012 أي عندما قفز إلى أعلى مستوياته.
وخلاصة القول في هذا المقام أن سعر النفط تراجع مما لا يقل عن 75 دولارا للبرميل خلال شهر أفريل الماضي ويعد أعلى مستوى بلغه في عام 2019 كان 60 دولارا للبرميل، وتأثرت السوق النفط بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي مع استمرار مخاوف بتصاعد واتساع النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وكذا يضاف إليها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
والجدير بالاشارة أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة نهاية الأسبوع، كشفت عن تراجع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 2.7 مليون برميل، رغم أنه سجل زيادة في منحى تصاعدي خلال الأسبوعين الماضيين ، رغم أن التوقعات التي كانت قائمة أشارت إلى تراجع المخزون بمقدار 1.7 مليون برميل فقط. في وقت انخفضت فيه واردات الولايات المتحدة من النفط منذ حوالي أسبوع واحد فقط بما يناهز 616 ألف برميل يوميا، أما إجمالي انتاجها من النفط الخام شهد استقرارا في حدود 12.3 مليون برميل يوميا.
وتفاءل بعض المحللين في الشؤون النفطية بحدوث انفراج في المعادلة السعرية للنفط وتجاوز الضغوط التي تواجهها السوق، خاصة ما تعلق بتحدي تراجع الطلب، الذي يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع كبير في مستوى الأسعار، في ظل وجود مجموعة من العوامل التي تدعم صعود الأسعار، يتصدرها زيادة وتيرة السحب من المخزون النفطي وكذا التخفيضات القياسية في مستوى الصادرات النفطية لبعض الدول صاحبة الإنتاج الكبير.
