أوضحت رئيسة مجلس قضاء عين الدفلى فريدة بوعمران المنصبة أول أمس من طرف ممثل وزير العدل وحافظ الأختام عبد الحفيظ جعرير مدير الشؤون القانونية  بوزارة العدل أن تعزيز دولة القانون والمؤسسات ماضية في اجتثاث مصادر الفساد ومحاربة المفسدين دون تمييز ، بهدوء وبصرامة.
عملية التنصيب حضرتها السلطات الولائية و العسكرية والمنتخبين،  جاءت وفق الديناميكية والإجراءات التي أقرها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح و التي يعرفها سلك العدالة في المرحلة المفصلية التي يمر بها الوطن حسب قول عبد الحفيظ جعرير ممثل الوزير تقتضي من جهاز العدالة التحرك بنزاهة في محاربة الفساد والمفسدين ضمن مقاييس المرونة وسلامة الخدمة ودقة التقدير في ظل ما يطلبه الحراك مع إضفاء طابع الشفافية.
اعتبرت بوعمران حياد السلطة القضائية من شروط إضفاء طابع المواطنة للفرد الذي يتجه نحو تغيير نوعي لتعزيز قدرات أمته والمطالبة باستعادة ما نهب من الاقتصاد الوطني من طرف المفسدين و هو مطلب شعبي يتم تجسيده ليس على مستوى الإدارات المركزية بل يطال الإدارات المحلية و الولائية وأينما تم تسجيل الفساد الذي سيطبق عليه القانون بصرامة ودون هوادة.
وأكدت المتحدثة ان المتورطين لا مجال لهم من الإفلات من قبضة العدالة وتطبيق قوانين الجمهورية  بكل شفافية ، مشيرة إلى دور الإعلام  الذي يكتسي هو الآخر أهمية في المرحلة الراهنة  والمفصلية التي تمر بها البلاد نحو إرساء دولة القانون وردع المتربصين به وبشعبه.
من جهة أخرى  نصب ممثل الوزير بولاية الشلف أحمد أمين بوغابة نائبا عاما ورئيس المجلس  جيلالي ملياني لقضاء الشلف ،ضمن نفس الحركية التي يشهدها سلك القضاء لإعطاء حركية ونفسا في تعزيز سلطة القانون ومحربة الفساد والمفسدين بذات الولاية.

…تنصيب الرئيس والنائب العام الجديدين لمجلس قضاء مستغانم

تم ،أول أمس، بمستغانم تنصيب كل من معروف الطيب رئيسا لمجلس قضاء مستغانم وبن مهيدي لنور نائبا عاما لذات المجلس خلفا لصحراوي عبد الكريم وملاح محمد الأمين على التوالي.
أشرف على مراسم التنصيب رئيس غرفة بمجلس الدولة محمد روابحي كممثل لوزير العدل حافظ الأختام الذي ذكر في كلمة بالمناسبة ب»حجم الأعباء والمهام الجديدة المنوطة بكافة إطارات وموظفي قطاع العدالة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد والتي تمثل فيها محاربة الفساد بدرجاته وأشكاله واستعادة الأموال المنهوبة و دعم نظام النزاهة الوطني من بين الأولويات الملحة».
وأضاف انه «ينبغي على القضاة الذين يحرصون على استقلالية السلطة القضائية أن يتحلو بالحياد واحترام أخلاقيات المهنة والحرص على تطبيق القانون نصا و روحا و العمل على التواصل و التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة» يضيف روابحي.
وأبرز أن «ما يتم الحرص على تحقيقه هو جعل من سلك القضاء قضاء مواطنة بكل ما يشتمل عليه هذا المصطلح من المعاني وأن يكون في نفس الوقت عصريا و يعمل في إطار من المسؤولية و المرونة و سلامة الخدمة و التقدير و مسايرة الحركية متعددة الصور التي تمر بها البلاد حاليا».
وأقيمت مراسم التنصيب بمقر المجلس القضائي الذي يضم ثلاث محاكم (مستغانم وعين تادلس وسيدي علي) بحضور السلطات المحلية والأسرة القضائية من قضاة ومحامين ومساعدي القضاء.
وتم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس القضائي بعد تحويله من ولاية أدرار التي كان يشغل فيها نفس المنصب إلى مستغانم خلال الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في سلك القضاء والتي تضمنت أيضا تعيين النائب العام الجديد بذات المجلس بعدما كان يشغل منصب نائب عام مساعد بمجلس قضاء الجزائر.

…تنصيب رئيس مجلس قضاء بشار و النائب العام له

أشرف  أول أمس  ،  نائب العام عبد الرحيم مجيد ، على حفل التنصيب الرسمي لرئيس مجلس قضاء بشار وكذا النائب العام له بحضور السلطات الولائية المدنية والعسكرية  والاسرة الاعلامية و منتسبي الجهاز القضائي
وتأتي هذه العملية، ضمن الحركة التي مست عدة مجالس ولائية ومنها ولاية بشار ، والتي عرفت تعيين محمدي الجيلالي  كرئيس لمجلس القضاء،وعين شاروين عنابي ، كنائب عام لنفس المجلس.
وتدرج محمدي الجيلالي ، على عدة مناصب في جهاز العدالة وبولايات عدة، قبل أن تمسهما الحركة الأخيرة، ويتم تعيينهما على رأس جهاز العدالة ببشار .
وأكد النائب العام عبد الرحيم مجيد ، على أن المرحلة المقبلة ترتكز على أولوية محاربة الفساد بكل أشكاله ودرجاته وكذا استعادة الأموال المنهوبة ودعم نظام النزاهة الوطنية وهو ما يتعين، حسب ذات المتحدث، على القضاة وكل أعوانهم ، التحلي بالمسؤولية على قدر ثقة الشعب الممنوحة لدعم انطلاقة مسار التنمية الشاملة.
كما  حث مجيد  موظفي العدالة على العمل سويا والاجتهاد بكل روح المسؤولية،للوصول إلى إرضاء المواطنين، الذين منحوهم ثقتهم وينتظرون منهم دعم استئناف مسار التنمية الشاملة،      و مسايرة الحركية متعددة الصور التي تمر بها البلاد، في ميادين الاقتصاد والحراك المجتمعي،مؤكدا أن الوطن يمر بمرحلة هامة ومفصلية، تستدعي محاربة الفساد بكل أشكاله ودرجاته، واستعادة الأموال المنهوبة، ودعم نظام النزاهة الوطنية، من الأولويات الملحة.
من جهته، شدد النائب العام على ضرورة النجاح في معالجة كل تلك القضايا ، بما يتطابق مع الثقة التي وضعها هذا الشعب  في جهاز العدالة، خاصة و أن هذا الجهاز يضم رجالا أكفاء وخريجي التجربة والمدرسة الجزائرية.
بشار / دحمان جمال.