جدد المتظاهرون الذين خرجوا اليوم بالجزائر العاصمة وهذا للجمعة الـ27 على التوالي، تمسكهم بمطالب رحيل جميع رموز النظام السابق مع محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
ومثلما جرت عليه العادة، تجمع المتظاهرون بأهم شوارع وساحات العاصمة رافعين شعارات تطالب ببناء دولة ديمقراطية ذات أبعاد اجتماعية وفق ما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954، مجددين التأكيد على سلمية المسيرات وعلى التمسك بالوحدة الوطنية ورفض كل المناورات التي تهدف الى المساس بوحدة وتماسك الشعب الجزائري.
عرفت شوارع ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي والعقيد عميروش، بالإضافة إلى ساحة موريس أودان والفضاء المحيط بساحة البريد المركزي توافد جموع من المواطنين الذين سجلوا حضورهم، مؤكدين إصرارهم على الاستجابة لمطالبهم المرفوعة من أجل التوصل الى إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها حاليا.
ورفع المواطنون راية عملاقة تمثل كل ولايات الوطن تعبيرا عن التمسك بالوحدة الوطنية كمبدأ ثابت ورفض كل المحاولات الرامية الى المساس بوحدة الشعب واستقرار البلاد.
كما طالب المتظاهرين ب»ضرورة الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية» وتوفير كل شروط النزاهة والشفافية لإنجاحها، مؤكدين تمسكهم بحوار تشارك فيه «كفاءات نزيهة» ورفض الوجوه المحسوبة على النظام السابق.
وتأتي هذه الجمعة المتجددة من الحراك الشعبي في وقت تواصل فيه هيئة الوساطة والحوار لقاءاتها التشاورية مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني للإصغاء لمختلف الآراء والمقترحات بهدف بلورة رؤية توافقية تفضي الى إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وفي هذا الاطار، أجمع مختلف المتدخلين على ضرورة المشاركة في حوار «جاد ومسؤول» من أجل تمكين الشعب من «ممارسة حقه الدستوري» عبر تنظيم انتخابات رئاسية «نزيهة وشفافة» تضمن بناء دولة الحق والقانون.