أكدت شلال دليلة، مديرية المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني لوهران على ضرورة تبني خيارات بديلة على صعيد إدارة النفايات، بعيدا عن  الطرق التقليدية والحلول الآنية في التخلص منها، وذلك في أعقاب بدء نفاذ المطامير المستغلة بهذه المركبات المصممة خصيصا لحفظ  الفضلات المختلفة.
أوضحت شلال في تصريح ل»الشعب»، بأنّ  الجزائر قررت اللجوء إلى خيار مراكز الردم التقني كأفضل طريقة من حيث السعروالفعالية، إضافة إلى عدم الحاجة إلى تقنيات تكنولوجية متطورة، فيما تكمن سلبياتها حسب نفس التوضيحات في الامتلاء السريع للأحواض وقصر عمرها، ناهيك عن تخصيص مساحات أرضية هامة لإقامة مثل هذه المشاريع مع تسجيل ضعف في مجال التحكم في تقنيات الردم  لحداثة هذا المجال في الجزائر عامّة.
 وأشارت المتحدثة في هذا الإطار إلى أن مراكز الرّدم التقني الثلاثة التي تم إنشاؤها بوهران ابتداء من سنة 2011 إلى غاية 2016، تعالج يوميا أكثر من 1800 طن وما يزيد عن 2100 طن طيلة موسم الاصطياف، فيما حذرت من أنّ مركز الردم التقني حاسي بونيف على مشارف تجاوز طاقة الاستيعاب بنحو200 بالمائة،  وذلك في ظل التأخر الكبير المسجّل في إنجاز حفرة الردم «الثالثة» نتيجة التحفظات التقنية ونجاعة الدراسات الناقصة، باعتبار أنّ الخندق الأول والذي تناهز سعته 1.2 مليون متر مكعب، تم غلقه منذ ثلاث سنوات، بعد تعبئته كليّا.
 فيما تعدت الحفرة الثانية مستواه الأقصى الذي لا يتجاوز 800 ألف متر مكعب، وهوما يحتاج حسبها دائما إلى تقنيات ودراسات معمّقة للاتجاه نحوعلوالحوض المتواجد بمركز حاسي بونيف الذي بإمكانه استيعاب «04» خنادق أخرى.
وعلى ضوء ذلك جددت مديرية المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني لوهران مطلبها المتعلق بضرورة المضي قدما في تطوير قطاع  تدوير النفايات أوما يطلق عليها الرسكلة واستمرار الاستثمار في هذا المجال، وكذا الإشراك الفعلي للمواطن وإعداد جيل مشبّع بالثقافة البيئية،  التي تبدأ حسبها ب»الفرز الانتقائي» للنفايات المنزلية لتخفيض الضغط على مراكز الردم، بالإضافة إلى اعتماد طريقة الترميد أوالحرق النهائي لهذه النفايات في أفران خاصة، لافتة إلى  الدولة الجزائرية قبل أن تتراجع مداخيلها جراء الأزمة الاقتصادية الأخيرة،  كانت قد رفعت الرهان لإنجاز عددا من المحرقات، واحدة منها بوهران، نظرا لأهميتها في تقليص حجم النفايات بمقدار 70 إلى 90%.