محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

في آخر جمعة قبل الدخول الاجتماعي، و28 منذ 22 فبراير الماضي، نزل متظاهرون إلى الشوارع الكبرى للجزائر العاصمة، في خطوة متجددة عكست تمسكهم ببناء جزائر جديدة قوامها السيادة الشعبية، وتشبثهم بإخضاع كل المتورطين في الفساد إلى المحاسبة.
فعقب صلاة الجمعة، سجل المشاركون في المسيرات السلمية بالجزائر العاصمة، مرة أخرى، التزامهم بمواصلة حراكهم الشعبي إلى غاية تحقيق كافة مطالبهم المرفوعة منذ أزيد من ستة أشهر. قناعة وثقوها في لافتات وشعارات حملت آمالهم وتصورهم لجزائر الغد.
فمن خلال «الشعب عازم على مواصلة الحراك حتى تجسيد دولة المؤسسات» و»طبقوا المادتين 7و8 وارجعوا السلطة للشعب»، حافظ المحتجون على مطالبهم التي تنصهر كلها في بوتقة واحدة: تسليم زمام الأمور لوجوه «لا علاقة بالنظام السابق» وإرجاع السيادة للشعب الذي يعد مصدر كل سلطة.
وعلى غرار الجمعات التي سبقت، كان موضوع محاربة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه حاضرا بنفس القوة، مع التأكيد على عدم الاكتفاء بمعاقبة الفاسدين بل العمل على استعادة الأموال المنهوبة من قبلهم،عبر شن «حرب حقيقية دون هوادة».
كما تعالت الهتافات في سماء ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي والعقيد عميروش، منادية بإطلاق سراح المعتقلين أثناء المسيرات الشعبية، في الوقت الذي لوحظ فيه إقامة حاجز أمني لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة البريد المركزي انطلاقا من ساحة موريس أودان،لأسباب أمنية، حسب تأكيدات السلطات المعنية التي أبقت نفقي الجامعة المركزية وعميروش مغلقين أمام المتظاهرين.
وبالمناسبة، جدد متظاهرون اعتراضهم على إجراء أي حوار في ظل بقاء وجوه من النظام السابق وقد امتد هذا الرفض، ليشمل كل الأحزاب السياسية والجمعيات وبوجه أخص، تلك التي لها علاقة بـ»العصابة». وطالب متظاهرون بحلها للمرور إلى مرحلة أخرى بمكونات جديدة.
كالعادة، ومع فض تجمعات المتظاهرين، فسح المجال أمام شباب متطوعين لتنظيف الشوارع التي عبرتها المسيرات، مثلما دأبوا عليه منذ انطلاق هذه المسيرات السلمية على هذا المنوال تواصلت المسيرات السلمية من الحراك الشعبي للجمعة 28 على التوالي عبر ولايات الوطن بتجديد مطالب تغيير النظام ومحاربة الفساد والتمسك بالوحدة الوطنية.