أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، أمس، بالجزائر العاصمة، على أهمية الحوار في الظروف التي تمر بها البلاد اليوم والتي تستدعي التقارب في الأفكار بعيدا عن ثقافة الإقصاء للسير بالجزائر قدما نحو ما يتمناه الجميع.
في مداخلته في الندوة المنظمة من طرف «إذاعة القرآن الكريم» حول أهمية الحوار، اعتبر الوزير أن «الحوار كمبدأ حضاري وأولوية في بلادنا اليوم تفرضه ظروف نعيشها معا وهو ما يستدعي التقارب في الأفكار والرؤى بعيدا عن ثقافة الإلغاء والإقصاء التي لن تجدي نفعا في السير بالجزائر قدما نحو ما يتمناه الجميع».
وأضاف أنه من الضروري إرساء «حوار يلتقي فيه الجميع من أجل المصلحة العليا بلا حسابات ضيقة ومصالح خاصة تجتمع فيه الأفكار سيما في ظل رعاية مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وما توليه قيادته من حرص كبير ومن يقظة فائقة لتفويت الفرص على من لا يريدون خيرا للشعب الجزائري».
وواصل القول إن حرص ويقظة مؤسسة الجيش وقيادتها نابع من «مرجعيتها النوفمبرية الأصيلة والثابتة وإيمانا منها بالضرورة الملحة للقطيعة مع كل ما من شأنه الضرر والمساس بحرمة البلاد وبمناعة مؤسساتها السيادية».
 وأشار الوزير بهذا الخصوص إلى أن عمل الدولة «منصب على ضرورة الحوار والاتصال» من خلال تكثيف التشاور بين مختلف القطاعات بغية ايجاد مخرج للازمة التي لها تأثير على راهن الجزائر من كل النواحي.
وبعد تذكيره بأنها (الدولة) «مستعدة « لدخول اجتماعي يكون في مستوى تطلعات الشعب، أكد الناطق الرسمي للحكومة أنها «ستبقى بالمرصاد أيضا لمحاولات المغرضين لإطالة عمر الأزمة بسعيهم الخبيث لإجهاض الأفكار النيرة وتسخيرهم للفكر الأحادي الضيق الذي لا يخدم مصلحة الوطن».
وأشاد في هذا الإطار بـ»الخيرين الذين لبوا نداء الوطن لصالح وساطة تلم الإرادات البناءة وحوار قوامه التشاور المسؤول الذي مآله الانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال تنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية في اقرب الآجال تؤمن مستقبل البلاد من المخططات الهدامة لأعداء الجزائر».
وفي سياق ذي صلة، اعتبر الوزير أن قطاع الاتصال على وعي بالتحديات الراهنة وهو في مستوى المسؤولية القاضية برفعها وبمرافقة المبادرات والجهود الرامية الى تعزيز الحوار وتكريسه كواجب وطني لإيصال البلاد إلى بر الأمان.
وثمن بالمناسبة الجهود التي تبذلها مؤسسات الاتصال سيما إذاعة القرآن الكريم، التي أطفأت اليوم شمعتها 29، من أجل «حمل أمانة الكلمة والصورة والصوت والنهوض بمسؤولياتهم في تنوير الرأي العام وفضح المناورات المشبوهة» التي تسعى كما قال إلى «نشر المغالطات بهدف بث التفرقة وإثارة الفتن».

مرافقة المؤسسات التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت

جدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن رابحي، أمس، بالجزائر العاصمة، التأكيد على أن الدولة عازمة على مرافقة المؤسسات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الندوة التي نظمتها الإذاعة الوطنية حول دور الحوار في تحصين المجتمع، أن «الدولة رافقت ملف هذه الشركات بما يمكن من الحفاظ عليها وعلى مناصب الشغل، وفي ذلك شهادة على عزمها على إيجاد حلول توافقية بما يرضي الجميع».
وفي إجابته على سؤال حول تاريخ رفع التجميد عن أرصدة هذه الشركات، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذه المسألة «تتوقف على الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة».