أكدت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة امس في بيان لها على الأهمية الكبرى للمراسيم التنفيذية المتعلقة بالمجال المحمي الصادرة مؤخرا في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أنها ستعمل على تنفيذ مضامينها بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ويتعلق المرسوم التنفيذي الأول بتحديد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي الذي يرمي الى حماية المناطق الطبيعية ذات القيمة البيولوجية و يحدد التوجيهات للحفاظ على هذا المجال في إطار التنمية المستدامة.
كما يبرز الأهداف المرجوة على المدى البعيد فيما يخص المحافظة على التنوع البيولوجي و التثمين والتسيير المستدام للتراث الطبيعي و الثقافي و تطوير أنشطة السياحة البيئية و حماية و إعادة تأهيل الأنظمة البيئية التي أنشئ من اجلها.
و حسب ذات المصدر فانه يتم إعداد المخطط التوجيهي بالتشاور مع القطاعات المعنية و الفاعلين المحليين من طرف مؤسسة تسيير المجال الحمي تحت مراقبة و مساعدة المديرية التقنية للوصاية المعنية.
أما المرسوم الثاني فيتعلق بمخطط تسيير المجال المحمي الذي هو عبارة عن وثيقة تقنية و اداة ديناميكية يتم تحديثها بانتظام مع مراعاة التطورات كما يسمح بتحديد قواعد التسيير لتحقيق الاهداف التي انشئ من اجلها المجال المحمي.
وأوضح البيان انه يتم إعداد و تنفيذ مخطط تسيير المجال المحمي من طرف مؤسسة تسيير المجال المحمي و يرسل إلى المديرية التقنية الوصية المعنية للمصادقة عليه و تمثل حاليا هذه المديريات التقنية وزارتي الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري و كذا البيئة و الطاقات المتجددة.
وأوضح البيان أن أي قطاع آخر يرغب في المبادرة بتصنيف أي مجال طبيعي بإمكانه الاستناد على مرافقة اللجان القطاعية للتنوع البيولوجي التي هي في طور التنصيب في كل القطاعات ( الموارد المائية والطاقة و الأشغال العمومية و السكن …) و ذلك وفقا للهدف الثالث من الاستراتيجية الذي يحث على إدماج التنوع البيولوجي في الاستراتيجيات و مخطط العمل الخاص بالقطاعات.
ويحتوي مخطط تسيير المجال المحمي على خصائص التراث و تقييمه و وسائل الحماية و التسيير الواجب تنفيذها إضافة إلى برنامج التدخل على المدى القصير و المتوسط و كذا برنامج البحث.
وخضع مخطط تسيير المجال المحمي للتقييم السنوي من طرف مؤسسة تسيير و يرسل التقرير ألتقييمي إلى الوزارة الوصية التي باشرت بتصنيف المجال من اجل المصادقة عليه.
