في هذا الشأن، “قدم منسق الهيئة عرضا حول الظروف التي تمت فيها عملية الحوار والوساطة والتي التقت خلالها الهيئة ب23 حزبا سياسيا و 5670 جمعية وطنية ومحلية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنية”.

كما قدم كريم يونس “العناصر الأساسية لتقرير الهيئة، مركزا بشكل خاص على نتائج الحوار والمقترحات والتوصيات المقدمة من قبل الأطراف التي تم استشارتها والتي حظيت بإجماع واسع، وهي المقترحات التي ترجمت إلى مشروعي نصين تشريعيين، أولها يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي والثاني يُنشي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

وبعد الاستماع لهذا العرض، ارتأى رئيس الدولة تهنئة أعضاء الهيئة على العمل المنجز، مشيدا “بالتزامهم وبتحليهم بنكران الذات وبالشجاعة في أداء مهمتهم النبيلة خدمة للوطن، وذلك بالرغم من القيود والصعوبات التي واجهوها”.

و بعد أن أعرب عن “ارتياحه لمناخ الحرية والشفافية اللذان طبعا مسار الحوار”، أشار السيد بن صالح إلى أن الدولة “قد أوفت بالتزامها بعدم التدخل في هذا المسار”، مضيفا أن عملية الحوار “التي سمحت بإشراك مختلف أطياف المجتمع من ممثلين عن المجتمع السياسي والمدني وفاعلين جمعويين، أفضت إلى تقارب واسع في وجهات النظر حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال كحل عملي وديمقراطي أوحد لتجاوز الوضع الراهن”.

وفي نفس السياق، أخذ رئيس الدولة علما بالتوصيات المدرجة في تقرير الهيئة ومشاريع النصوص المقترحة “التي التزم بإحالتها في أسرع وقت ممكن على العملية التشريعية للموافقة”، معربا عن قناعته بأن هذه المقترحات “تتضمن ما يكفي من ضمانات لتنظيم انتخابات رئاسية تستوفي شروط الانتظام والمصداقية والشفافية بشكل لا يُشكك ولا يطعن في نتائجها، مما سيُعطي معنى أتم للإرادة الشعبية في اختيار، بكل حرية وسيادة الشخصية التي ستسند لها مهمة قيادة البلاد”.

و أوضح بيان رئاسة الجمهورية أنه “في الأخير، وعلى ضوء تبادل الرأي حول كيفية تجسيد المقترحات التي تضمنها تقرير الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بخصوص إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، قام رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، بدعوة السيد كريم إلى مواصلة جهوده وإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب السلطة المستقلة”.