بمناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، لمشروع القانون العضوي المتمم للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات، تكون الآلة الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية قد انطلقت فعلا، في انتظار استدعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح رسميا الهيئة الناخبة المنتظر في غضون الأيام القليلة المقبلة، ما يؤكد إجراء الاقتراع قبل انقضاء العام 2019.
حسم اجتماع مجلس الوزراء كل الأمور، بترسيمه الانتقال إلى مرحلة ملموسة وغاية في الأهمية في طريق التحضير للانتخابات الرئاسية التي تقاطعت الطبقة السياسية والمجتمع المدني وكل المؤسسات الرسمية في تأكيد التعجيل بإجرائها على اعتبار أنها تفرز رئيسا تقع عليه مهمة الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري، موازاة مع التكفل العاجل بالوضع الاقتصادي.
أهمية المبادرة بمشروع قانون لاستحداث هيئة تعنى بتنظيم كل العملية الانتخابية والى غاية الإعلان عن النتائج، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القانون المتعلق بالانتخابات، تكمن في أنهما يأتيان استجابة لمطلب شعبي وكذلك من الطبقة السياسية وكل الأطراف، بضرورة تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة لا تشوبها أي شائبة، انتخابات تأتي في ظرف حساس ويعول من خلالها على فتح صفحة جديدة يقول الشعب فيها الكلمة الفصل باختياره الرئيس المقبل للجمهورية.
وتزامن عرض وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي لأبرز مشروعي قانونين منتظرين منذ أشهر، أمس أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، والمتعلقين بالانتخابات وبسلطة تنظيمها، أمس ويوم عطلة لتزامنه وعاشوراء وذلك غداة ترؤس رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لأول اجتماع للوزراء، ذلك أنهما يعبدان الطريق أمام إجراء الرئاسيات، علما أنهما يكللان ا لم يكن من السهل إطلاقه وإقناع كل الأطراف بضرورته في البداية.
كما يعول عليها في غلق قوس فتحه الشعب ذات 22 فيفري بخروج مليون إلى الشوارع وضع خلاله النقاط على الحروف، يؤكد من خلاله بأنه صاحب الكلمة الفصل، معبرا عن رفضه عهدة خامسة مطالبا بتغيير جذري، ووضع حد للفساد ومحاسبة المتورطين في تبديد المال العام، غلق قوس على أن تفتح مرحلة جديدة في تاريخ الجزائر باختيار رئيس للجمهورية يعمل على تجسيد كل تطلعات الشعب الجزائري.