دعا المشاركون في الندوة الوطنية لأعيان وحكماء الجزائر، أمس الأول الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، إلى «الاسراع» في تشكيل وتنصيب السلطة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات وكذا «استدعاء الهيئة الناخبة» مع ضمان انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة واحترام نتائج الصندوق.
وثمن المشاركون، في التوصيات التي توجت بها هذه الندوة التي نظمتها أكاديمية المجتمع المدني الجزائري، «موقف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي من المسار الانتخابي»، مؤكدين على ضرورة «اعتماد اجراءات قانونية ردعية لإحباط كل المحاولات والمناورات والمؤامرات الرامية إلى المساس بالوحدة الوطنية وبث التفرقة في أوساط الشعب ومحاولة النيل من مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والتشكيك في نواياه ومواقفه».
من جهة أخرى أشاد أعيان وحكماء الجزائر في بيانهم الختامي بـ «الاجراءات والتدابير المعتمدة من اجل محاربة الفساد والمفسدين وتطهير مؤسسات الدولة من نهب المال العام»، مبرزين أهمية «وضع قوانين صارمة لاسترجاع الاموال المنهوبة».
كما أوصى المشاركون بوجوب»وضع معايير ذات مصداقية عند اختيار الاشخاص المشكلة للسلطة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات لضمان انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة وكذا التعجيل لتشكيل حكومة كفاءات لتسيير المرحلة القبلية والبعدية للانتخابات مع تحديد العديد من الشروط الصارمة لاختيار المنتمين الى هذه الحكومة استجابة لمطالب الحراك الشعبي الى العمل بجدية من اجل استقلالية مؤسسة العدالة والقضاء ضمانا للمحافظة على تطبيق القوانين بصدق ومصداقية».
كما طالبوا بفتح «المجال الإعلامي وتحريره وتوفير شروط النزاهة والاحترافية في تأدية المهمة الاعلامية مع العمل على تحقيق المساواة بين كل المترشحين في مثولهم أمام الشعب لتقديم وشرح برامجهم الانتخابية».من جهته أكد الأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني الجزائري، أحمد شنة، بأنه «يستدعي من كل العقلاء والنخبة والأعيان أن يشاركوا في كل المواقع والفضاءات في معركة تحفيز الوعي وتوحيد الصفوف من أجل الخروج من الوضع الراهن»، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية -تعد «الطريق الأوحد للشروع الفوري في بناء الدولة الوطنية القوية لاستدراك ما فاتنا خلال عقود طويلة.
