ستعرف نفقات الميزانية في اطار النسخة الأولية لمشروع قانون المالية ل2020 انخفاضا ب2ر9 بالمئة في الوقت الذي ستعرف فيه الايرادات تراجعا ب3ر8 بالمئة، حسب ما جاء بيان اجتماع الحكومة الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن وزير المالية محمد لوكال قدم عرضا حول مشروع القانون بين فيه أن النفقات العمومية ستعرف سنة 2020 انخفاضا بنسبة -9,2 %،  وهو الانخفاض الذي يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي – 1,2%  و تراجع نفقات التجهيز بـ – 20,1% ، “بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة”.

أما اّلإيرادات العمومية، وبالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة +5,3 % بالنسبة للجباية العادية إلا أنها بصورة عامة ستشهد انخفاضا بـ – 8,3 %بسبب الجباية البترولية التي ستبلغ 2.200,3 مليار دينار سنة 2020، يضيف نفس البيان.

ويعتمد مشروع قانون المالية ل2020 على “توقعات حذرة لعائدات الجباية البترولية، في ظل ظرف خاص يميزه عدم استقرار سوق المحروقات”، حسب البيان.

و يتوقع مشروع النص، مع “الحفاظ الكلي للسياسة الاجتماعية للدولة، نموا اقتصاديا مضطردا نسبيا، وعقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات مع نسبة تضخم متحكم فيها”.